نشر مصرف قطر المركزي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي توتير، مجموعة من التوصيات المهمة للمسافرين خارج الدولة خلال إجازة العيد، بما يساهم في حماية بياناتهم المالية والمصرفية أثناء تواجدهم خارج الدولة خلال فترة العيد. وقال مصرف قطر المركزي في توصياته للمسافرين انه يتوجب على كل شخص يرغب في السفر خارج الدولة ان يقوم بمجموعة من الخطوات المهمة، وفي مقدمتها مراجعة مقدار الحد الأقصى المسموح به للبطاقة أو البطاقات البنكية، بالاضافة الى تاريخ انتهاء صلاحية تلك البطاقات البنكية. كما دعا مصرف قطر المركزي المسافرين الى ضرورة التأكد من امتلاكه كافة الأرقام الضرورية للاتصال بالبنك خلال تواجده خارج دولة قطر، إلى جانب أن يكون البنك يمتلك جميع البيانات الشخصية للمسافر وان تكون تلك البيانات حديثة للاتصال به عند الحاجة. كما حثّ مصرف قطر المركزي المسافرين للتأكد من تفعيل الرقم المسجل لدى البنك ليتمكن المسافر من استلام كافة إشعارات العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها من خلال البطاقات البنكية المختلفة.
أجهزة الصراف
كما دعا مصرف قطر المركزي المسافرين الى ضرورة التحري من صحة اجهزة الصراف الآلي وأمانها في خارج دولة قطر، حيث قال انه يفضل استخدام أجهزة الصراف الآلي المرئية جيدا والتي توجد في أماكن آمنة وتتمتع بكافة آليات الحماية اللازمة، منوها الى ضرورة عدم استخدام أجهزة الصراف الآلي التي توجد بها لوحات الأرقام أو فتحة إدخال البطاقة غير مثبتة جيدا. وقال مصرف قطر المركزي في تغريدته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، انه في حال القيام بعمليات شراء او دفع مباشر لدى الباعة فعلى المسافرين مناولة البائع البطاقة مباشرة أثناء عملية الدفع وابقائها تحت الرقابة، في حال فقدان البطاقة البنكية قال مصرف قطر المركزي انه على المسافر ان يتصل ببنكه فورا كذلك نفس الشيء في حال الاشتباه بوجود عملية بنكية لم يقم بها و إذا لم يستطع المسافر استرداد البطاقة من الصراف الآلي، عليه الانتظار وعدم التحرك الى حين إيقاف البطاقة البنكية من قبل البنك.
وقال مصرف قطر المركزي في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه على المسافرين في حالة عودتهم الى الدولة من الخارج فعليهم القيام بتغيير الرقم السري الخاص الخاص بالعمليات المصرفية في الانترنت باستمرار وخاصة بعد الرجوع من السفر في حال الاشتباه أن هناك عمليات تمت بطريقة احتيالية بعد عودة المسافر عليه الاتصال فورا بالبنك والعمل على استبدال البطاقة البطاقات المستخدمة أثناء الرحلة واستبدل العملات الأجنبية بالريال القطري لدى العودة من السفر من البنوك وعدم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، وذلك لتجنب فقدان قيمتها في التعاملات النقدية لدى قيام الدول بتحديث عملاتها وطرح إصدارات جديدة.
حركة السفروتمتاز هذه الفترة من اجازة العيد بارتفاع حركة السفر خارج دولة قطر، حيث تكون فرصة اما لزيارة الاهل والاصدقاء خارج الدولة لتهنئتهم بالعيد او القيام بالسياحة في العديد من الدول التي تمتاز بالطقس الجميل. وفي ظل التطور التقني والرقمي في مجال الخدمات المالية والمدفوعات، يقوم العديد من المسافرين باستخدام التقنيات الحديثة كالبطاقات البنكية المختلفة، وهو ما يدفع البعض من المحتالين الى استخدام اساليب تحايل متطورة للسطو على البطاقات البنكية والحسابات الشخصية المتنوعة قصد سرقة ما يملكونه من اموال.
ويتخذ الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي على المستوى العالمي العديد من الاشكال، كما انه ساهم في الاضرار بالاقتصاد العالمي، والاضرار بالمؤسسات المالية والمصرفية المعنية التي تسجل فيها تلك العمليات، ومن بين عمليات الاحتيال هي التلاعب بالدفاتر المحاسبية والسجلات، بشكل قد يوهم المساهمين والمستثمرين اما بوجود اعمال رابحة او بوجود خسائر، كما تشمل تلك العمليات التلاعب بحسابات العملاء وتسجيل اختلاسات منها تحت بنود وعناوين مختلفة، ويتطلب كشف تلك العمليات آليات ووسائل تقنية ولوجستية سواء من خلال اليات التدقيق والرقابة او من خلال آليات التحقيق مع الاطراف التي تقف خلف تلك العمليات، كما تدخل عمليات الرشوة من ضمن عمليات الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي، والتي لا تقتصر فقط على العمل المصرفي فقط وانما تشمل العديد من القطاعات، حيث اضرت تلك العمليات بالاقتصاد العالمي وكبدته ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار خلال العام الماضي بما يمثل 2% من اجمالي الناتج العالمي، وذلك وفقا لتقديرات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي اطلقت صيحة فزع تجاه عمليات الغش والاحتيال التي تسجل في الاقتصاد العالمي، والتي تكبده خسائر جمة تؤثر على مسيرته.
سلامة المعلومات
وقد قامت العديد البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتوجيه دعوات إلى عملائها بضرورة اتخاذ أعلى معايير سلامة المعلومات، حيث تمت دعوتهم إلى التحري في كل رسائل إلكترونية ترد عليهم، وعدم إعطاء أرقام حساباتهم المالية والمصرفية لأي شخص، مع ضرورة التحري في الرسائل التي ترد على بريدهم الإلكتروني، وضرورة التواصل مع خدمة العملاء للبنك الذي توجد فيه أرصدتهم المالية في حالة الشك في أي معاملة مالية أو اتصال قد يرد عليهم يطالبهم بمجموعة من البيانات، خاصة مع ارتفاع استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية على مستوى العالم كنتيجة تلت تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف بفيروس كوفيد 19 في العالم بشكل عام خلال العامين 2020 و2021، حيث كانت هذه التكنولوجيا من بين الحلول المنتهجة للحد من تفشي الفيروس عبر الحد من الاختلاط واستخدام الإنترنت لتنفيذ مختلف المعاملات المالية والتجارية، نشط قراصنة الإنترنت حول العالم خلال شهر مارس وبشكل أكبر خلال شهر أبريل الجاري مستهدفين العديد من الأنظمة المالية والعالمية بهدف سرقة الأموال وعلى وجه الخصوص استهداف حسابات الأفراد.
البيانات الماليةوتعتمد العديد من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر العديد من الآليات لتعزيز حماية المعلومات والبيانات المالية والمصرفية وتعمل بصفة دورية على تفعيل تلك الإجراءات والإستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث تتخذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية وذلك لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما تعمل بشكل دوري على تثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها بعض الكيانات الإجرامية والمنظمات الإرهابية وذلك بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك.
وتولي المؤسسات والشركات القطرية أولوية قصوى لإدارة أمن المعلومات من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكفاءات ذات القدرة العالية والبرامج والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال وذلك بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وفي مقدمتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة التي انخرطت ضمن توجهات مصرف قطر المركزي بضرورة تحديث الأنظمة من فترة إلى أخرى وتطوير آليات الدفاع الإلكتروني، إلى غير ذلك من المتطلبات، حيث عملت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال السنوات الماضية على بناء سياسات استباقية تهدف إلى ضمان أمن المعلومات، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء عبر الإنترنت التي تتم من خلال بطاقات الخصم والائتمان، حيث قامت بعض البنوك بتحديث أنظمة الأمان ثلاثية الأبعاد ودعمها بخدمة الرسائل القصيرة ومراقبة خدمات الدفع الإلكترونية على مدار الساعة. وتطبيق نظام كلمة السر لمرة واحدة لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم للعمليات المصرفية عبر الإنترنت وخاصية التعرف على بصمة العميل للدخول إلى تطبيق الجوال. كما شرعت البنوك القطرية في تقديم النصائح لعملائها عند التعامل بالبطاقات البنكية على شبكة الإنترنت وغيرها من النصائح الأخرى.
جرائم معلوماتية كما تتوقع بعض المؤسسات المختصة في الأمن السيبراني العالمية أن تشهد الجرائم المعلوماتية توسعا كبيرا خلال الفترة المقبلة نتيجة تحويل ملايين البشر نحو استخدام التكنولوجيا في مختلف أمورهم الحياتية، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية بمختلف أصنافها وفئاتها التهديد الأول الذي يؤثر على الشركات في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيعمل على زيادة وارتفاع قياسي في حجم الخسائر الناتجة عن تلك الجرائم الإلكترونية، حيث من المنتظر ان تصل إلى مستويات لا تقل عن 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول العام المقبل بشكل عام بسبب انتشار استخدام الإنترنت، وتحول العديد من البشر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وعلى المستوى الإقليمي ترصد الشركات والمؤسسات المالية وبيوت الخبرة مبالغ وأموالا طائلة لتطوير أنظمة الحماية الإلكترونية وتحديث السيرفرات بهدف التصدي للهجمات الإلكترونية على البيانات والمعطيات التي تمتلكها شبكاتها الداخلية، فعلى سبيل المثال تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي عن البيانات والانظمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى نحو 100 مليار دولار.