الفائض التجاري لدى دول منطقة اليورو مع بقية دول العالم ارتفع إلى 22.3 مليار يورو في شهر مارس الماضى مقارنة بقيمة 20.6 مليار يورو في الشهر السابق عليه، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.7 في المائة، متجاوزة انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة في الصادرات، وذلك وفقا للبيانات المعدلة موسميا الصادرة عن هيئة الإحصاءات للاتحاد الأوروبي يوروستات .
إلى ذلك، وكما جاء في تقرير نشرته صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، كانت النتائج المعلنة لشهر مارس متوافقة تقريبا مع التوقعات، لا سيما وأن الكثير من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، توقعوا فائضا تجاريا قدره 22 مليار يورو لهذا الشهر.
وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى مؤسسة بانثيون ماكرو أيكونوميكس إن التراجع الحاد في الواردات كان يعزى على الأرجح إلى توقيت سابق غير موات، تزامن مع عطلة عيد الفصح لهذا العام، حيث انخفضت الواردات في نهاية مارس بالمقارنة مع بداية شهر أبريل في عام 2015.
وأضاف فيستيسن: بشكل عام، فإننا نعتقد أن الفائض الاسمي سوف ينخفض في الربع الثاني من العام، بيد أن الصادرات الصافية الحقيقية من المرجح أن ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بينما قد تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خفض في الواردات الحقيقية من خلال معامل انكماش أسعار الواردات. ومن ثم ففي الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه الثمانية والعشرين، تحسن الميزان التجاري بالمقارنة مع العام الماضي بشكل رئيسي بسبب انخفاض فاتورة استيراد الطاقة من النرويج وروسيا.
وعل الرغم من أن التجارة عبر منطقة اليورو تتفاوت بصورة عشوائية تبعا لكل دولة، إلا أن الكتلة الأوروبية برمتها قد تحولت إلى مرحلة تحقيق فائض تجاري في أعقاب الأزمة المالية. ومن بين التغييرات الملحوظة في مارس ذلك التراجع في الفائض التجاري الألماني إلى 14.4 مليار يورو من 14.8 مليار يورو في الشهر السابق.
وفى حين أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فإن ذلك يعود إلى حد كبير إلى الزيادة في الاستهلاك المحلي. وبينما سلط مكتب الإحصاءات الألماني الضوء على التراجع في مجمل التجارة، لكنه قد أشار إلى أن الواردات زادت أكثر بشكل ملحوظ من الصادرات في الربع الأول من هذا العام.
النفط يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى في شهر مع تصاعد مخاوف إمدادات هرمز
