د.المهندي: تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة
انطلقت أمس، اعمال الاجتماع التشاورى الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر القادم، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى، رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من اعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر.
ووقع المجلس الاعلى للقضاء أمس اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات امس، لاعتماد تنظيم دولة قطر للمؤتمر، حيث وقع الاتفاقية عن المجلس الاعلى للقضاء عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للقضاء وعن مكتب الامم المتحدة ماركو تشييرا رئيس قسم البرامج بادارة الاتفاقيات بمكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات.
وتشمل الاتفاقية توكيل الامم المتحدة لدولة قطر ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء مسؤولية استضافة وادارة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية واعتماد هذا التوكيل ضمن المسؤوليات الدولية للمجلس الاعلى للاتفاق.
وسيركز المؤتمر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، ويأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة ، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في دعم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي، حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء الذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء.
وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، إن قطر ستستضيف المؤتمر الثاني للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.
واضاف من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاث مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، والثالث: ما يرفع من اخلاقيات المهنة القضائية .
واوضح سعادته ان كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة.
وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة .
واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي.
واقترح سعادته اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين.
من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاصة، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم.
كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.
وتم خلال الجلسات تقديم عرض حول احدث منجزات خطة العمل 2018/2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، كما تم تقديم عرض حول احدث الجهود المبذولة فى الترويج والتعريف العالمى بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
