استهلت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر مطلع العام الجاري بتحقيق زيادة ملحوظة، حيث قفزت بنحو 12 مليار ريال بما يعادل تقريبا 3.29 مليار دولار أمريكي وذلك مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغت الموجودات والمطلوبات المسجلة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 1694.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 465.38 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي والبالغ نحو 1.682 تريليون ريال بما يعادل نحو 462 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تسجيل قفزة ملحوظة على مستوى النقد بالريال والمعادن النفيسة حيث ارتفع من نحو 21.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 6.01 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، ليصل بنهاية شهر يناير من العام الجاري إلى مستوى 22.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 6.12 مليار دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة نمو تساوي نحو 1.82%، وذلك وفقا لبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي والميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، وذلك نتيجة مجموعة من المتغيرات التي كان على رأسها قيام مصرف قطر المركزي منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي بالإعلان عن طرحه الإصدار الخامس من العملة القطرية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 5.49 مليار دولار أمريكي. كما سجلت الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي انخفاضا بنحو 2.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 659 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت نحو 72.3 مليار ريال.
أما على مستوى الموجودات المحلية فقد بلغت بنهاية شهر يناير من العام الجاري نحو 1465 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 402.47 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك أعلى مستوى تاريخي لها بما يعكس الأداء والنشاط المتميز الذي حققته البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر. وقد توزعت الموجودات المحلية بنهاية شهر يناير من العام الجاري إلى نحو 22.3 مليار ريال في شكل أرصدة لدى مصرف قطر المركزي من نقد ومعادن بما يعادل تقريبا نحو 6.1 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الائتمان المسجل بنهاية شهر يناير من العام الجاري نحو 1146 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 314.8 مليار دولار أمريكي.
وقد تضمنت التسهيلات الائتمانية والقروض والتمويلات نحو 388.19 مليار ريال في شكل تمويلات للقطاع العام بما يعادل تقريبا نحو 106.6 مليار دولار أمريكي، في حين تحصل القطاع الخاص على تمويلات بنحو 744.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 204.5 مليار دولار في حين حصلت القطاعات غير المالية على نحو 14.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا 3.8 مليار دولار أمريكي.
إلى ذلك، فقد بلغت التمويلات والتسهيلات التي حصلت عليها قطاعات التجارة العامة نحو 147.6 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 40.32 مليار دولار أمريكي، أما القطاعات الصناعية فقد بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها نحو 16.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 4.64 مليار دولار أمريكي، وتحصل المقاولون على تمويلات بقيمة 36.6 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 10.05 مليار دولار أمريكي، أما القطاعات العقارية فتحصلت على تمويلات وقروض بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنحو 157.5 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 43.26 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي التسهيلات والتمويلات الاستهلاكية 146.6 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 40.27 مليار دولار أمريكي. أما التمويلات التي تحصلت عليها قطاعات الخدمات فقد بلغت نحو 185.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 50.39 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة التمويلات الائتمانية الأخرى نحو 11.2 مليار ريال بما يعادل تقريبا 3.07 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان خارج دولة قطر نحو 74.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 20.57 مليار دولار أمريكي.
أما على مستوى الودائع المسجلة في الجهاز المصرفي بنهاية شهر يناير من العام الجاري فقد بلغت نحو 901.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 247.5 مليار دولار أمريكي.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
