أعلنت حكومة زيمبابوي أمس، أنها ابتداء من أول أبريل المقبل سوف تلغي رخص الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بالقوانين التي تجبرها على منح الشركاء المحليين غالبية الحصص.
وقال باتريك زهواو وزير تنمية وتمكين الشباب للصحفيين: علينا كدولة عدم السماح بتفشي الفوضى .الإخفاق في الالتزام بقوانين أرضنا يجب أن تواجه بعواقب فورية بحيث تكون شديدة ورادعة بدرجة تكفي لضمان احترام القوانين والالتزام بها .
ويجبر التشريع، الذي تم تبنيه في عام 2007، الشركات الأجنبية على تخصيص حصة لا تقل عن 51 % للمساهمين المحليين من أجل تعزيز الملكية للسود وتصحيح الاختلالات الناشئة من الاستعمار، لكن هذا القانون لا يتم الالتزام به في الغالب.
ويقول المنتقدون: إن القانون لا يشجع الاستثمارات الأجنبية في زيمبابوي، التي تكافح من أجل التعافي من الأزمة الاقتصادية التي ترجع في جانب منها إلى مصادرة ملكية الآلاف من المزارعين البيض منذ 2000.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
