اختتمت محكمة قطر الدولية برنامجها التدريبي لعام 2026 حول المحاكم التجارية الدولية، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في فندق بولمان الدوحة ويست باي .
وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 25 متدرباً من المحامين المؤهلين والممارسين القانونيين، وتضمّن سلسلة من المحاضرات والجلسات النقاشية وورش العمل التطبيقية التي تمحورت حول التقاضي أمام المحاكم التجارية الدولية، مع تسليط الضوء بصفة خاصة على إجراءات وممارسات محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال.
وقُدّم البرنامج باللغة الإنجليزية على يد نخبة من القضاة والممارسين القانونيين والأكاديميين وأعضاء قلم محكمة قطر الدولية، حيث أتاح البرنامج للمشاركين الحصول على رؤى عملية حول الأطر القانونية واللوائح والقواعد الإجرائية التي تدار بها القضايا وآلية تقديم الاستئنافات أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة .
وتناول البرنامج المراحل الرئيسية لعملية التقاضي، بما في ذلك الطلبات العاجلة وبدء الإجراءات القضائية، والدفوع والدعاوى المضادة، والمنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائي، والإفصاح والتحضير للقضايا، وجلسات الاستماع والأدلة، والأحكام والأوامر القضائية والتعويضات، والتكاليف والتنفيذ، والاستئنافات، والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم .
ومن خلال النظر في إجراءات سير بعض الدعاوى القائمة واستخلاص الدروس من خلال مناقشة عدد الدعاوى المنظورة سابقاً، عزز المشاركون فهمهم لإجراءات المحاكم، والتي شملت المرافعة الشفهية، والتحليل القانوني، ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا. كما تناولت الجلسات عدداً من المواقف الأخلاقية والإجرائية التي يواجهها المحامون العاملون أمام المحاكم التجارية الدولية .
وقال سعادة اللورد توماس أوف كُمغيد، رئيس محكمة قطر الدولية : يترتب على المحاكم التجارية الدولية دور مهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالآليات والإجراءات المعمول بها لديها، حيث يتيح هذا البرنامج للممارسين القانونيين فرصة تعميق فهمهم لتلك الإجراءات والمبادئ من خلال التطبيق العملي لها بالإضافة إلى الاطلاع على طبيعة سير الدعاوى القائمة لديها، والذي من شأنه أن يطور المهارات العملية اللازمة للترافع أمامها .
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية : يعكس البرنامج التدريبي التزام محكمة قطر الدولية بدعم التطوير المهني للممارسين القانونين، وتعريفهم بالإجراءات المعمول بها في أروقة المحاكم، حيث يسهم ذلك في تقليص أمد التقاضي و توفير الوقت والجهد على كلا الطرفين، سواء الأطراف أو القضاة، الأمر الذي يسهل من وصول العدالة للجميع ويعمل على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من المحكمة للجمهور.
وقال السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية : يُعد الفهم الواضح للقواعد الإجرائية للمحكمة أمراً أساسياً لإدارة الدعاوى بكفاءة وفعالية. ومن خلال الممارسة العملية والتفاعل المباشر مع أعضاء الهيئة القضائية والممارسين القانونيين وأعضاء قلم المحكمة، أتيحت للمشاركين فرصة استكشاف كيفية تطبيق هذه القواعد عملياً ودورها في دعم التسوية الفعالة للمنازعات .
كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصة تبادل المعرفة والخبرات المهنية، والتفاعل المباشر مع المدربين وزملائهم من الممارسين، وتوسيع شبكة علاقاتهم داخل المجتمع القانوني .
وعقب استكمال البرنامج بنجاح، حصل المشاركون على شهادة اعتماد في التقاضي صادرة عن محكمة قطر الدولية، بالإضافة إلى شارة إلكترونية يمكن استخدامها ضمن ملفاتهم المهنية على المنصات الرقمية .
وتواصل محكمة قطر الدولية تقديم مبادرات التطوير المهني وبناء المعرفة، بما يسهم في تعزيز المهارات القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات الدولية، ودعم التطور المستمر للمجتمع القانوني في دولة قطر .
محكمة قطر الدولية تختتم برنامجها التدريبي لعام 2026 حول المحاكم التجارية الدولية
الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلات الرياض والدمام حتى 24 أكتوبر وتخفض رحلات جدة