أبدى مكتب إدارة الدين بأبو ظبي قلقه من اتجاه شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة لبيع سندات دين كان مخططاً لها في أكتوبر.
وقالت مصادر مطلعة إن شركة طاقة تجري محادثات مع بنوك للحصول على تسهيلات قروض بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار لإعادة تمويل دين مستحق السداد، بعدما رفضت حكومة أبوظبي الموافقة على خطوة بيع السندات.
وبلغ إجمالي ديون طاقة، التي تملك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الحكومية حصة أغلبية فيها، 69.6 مليار درهم في 30 سبتمبر.
وقال مسؤول في الشركة في أغسطس إن شركة التنقيب عن النفط وتوريد الكهرباء التي تديرها الدولة خططت لإصدار سندات دولية لإعادة تمويل سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة السداد في أكتوبر.
غير أن إعادة التمويل لم تمض قدما واستخدمت الشركة بدلا من ذلك تسهيل دين متجدد قائم لسداد السندات.
وقال أحد المصادر على اطلاع مباشر على المسألة، لوكالة رويترز، إن مكتب إدارة الدين بأبوظبي لم يوافق على إصدار سندات جديدة مزمعة لطاقة لأن كيانات أخرى مرتبطة بالحكومة بحاجة أكبر للإصدار تعتزم إصدار سندات هذا العام.
وقال مصرفي مطلع على الموقف إن مكتب إدارة الدين اختار عدم الموافقة على سندات طاقة، لأنه يريد إعطاء أولوية لحكومة أبوظبي، التي أصدرت سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أكتوبر، ولا يريد للسوق أن تكتظ بمصدرين آخرين من أبوظبي.
وإلى جانب الحكومة، أصدرت مبادلة للاستثمار الصندوق المملوك لحكومة أبوظبي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في أبريل من هذا العام في حين أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باكورة إصداراتها من السندات العامة الشهر الماضي، حيث باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار لصالح شركتها التابعة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام.
وذكرت المصادر أن طاقة تواجه دينا آخر يحل أجل استحقاقه قريبا في يناير 2018، حين تُستحق سندات قيمتها 750 مليون دولار، لذا فهي تبحث حاليا تمويلات قروض متوسطة إلى طويلة الأجل مع بنوك لتجنب أي تأثير على سيولتها على المدى الطويل.
وكغيرها من شركات الطاقة العالمية، تعرضت طاقة لضغوط خلال السنوات القليلة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي أبريل الماضي، خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الشركة إلى A- وعزت ذلك إلى مخاطر محتملة لتقييمنا الراهن بأن هناك احتمالا كبيرا جدا أن تتلقى طاقة دعما من حكومة أبوظبي . من ناحية أخرى قفز معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الإمارات إلى 2.1% في شهر أكتوبر بحسب بيانات رسمية صدرت أمس الخميس.
وكشفت البيانات عن زيادة تكلفة الإسكان والمرافق 0.6% على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3% من السلة الجديدة، إلى 2.4% بينما زادت تكاليف النقل 5.7% بعد رفع سعر البنزين.
