أطلق معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دليل الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2024 وذلك فى إطار خطة تحول المعهد الإستراتيجية والهادفة لتحقيق نقلة نوعية في العملية التدريبية وتزويد موظفي القطاع الحكومي بأحدث المهارات التي تساهم في تعزيز الكفاءة والابتكار في الأداء الوظيفي.
وقالت السيدة مها المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، في مؤتمر صحفي بمقر ديوان الخدمة المدنية أمس، إن معهد الإدارة العامة قام بتطوير إستراتيجيته في إطار تحسين مستوى كفاءة القوى العاملة الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل.
وأضافت أنه تم وضع إطار عام للجودة المعرفية من خلال نماذج تشغيلية عديدة من ضمنها المؤشرات والأهداف والمواهب والقدرات والتكنولوجيات والبنية التحتية، مؤكدة أن المعهد قام بتدريب حوالي 30 ألف موظف خلال عام 2023 ومن المتوقع أن تشمل الخطة التي تم إطلاقها تدريب أكثر من 47 ألف موظف في الجهات الحكومية بما يتجاوز العدد الذي تم تدريبه خلال العام الحالى بنسبة تصل الى 25%.
ولفتت إلى أن خطة التدريب تتضمن برامج نوعية ومسارات تدريبية حديثة يتم من خلالها طرح مواضيع بالاضافة الى تطوير معايير جودة التدريب لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية بأعلى معايير الكفاءة والفاعلية مشيرة إلى أن عملنا الأساسي هو تلبية المتطلبات والاحتياجات التدريبية للوصول الى نموذج تدريبي رائد يسهم فى الارتقاء بخدمات معهد الإدارة العامة وتحقيق رؤية قطر 2030.
واستعرضت المري خارطة التحول الاستراتيجي لمعهد الإدارة العامة حيث طور المعهد أهدافه الاستراتيجية بما يتماشي مع طموحات الدولة لتحسين كفاءة القوى العاملة الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل موضحة ان المعهد يسعى لتحقيق ذلك من خلال تطوير مخطط العمل والحوكمة وفق المعايير والممارسات العالمية وتطوير آليات الخدمة وتنوع قنواتها من خلال التعلم الذاتي والافتراضي والتدريب المبني على التدريب على رأس العمل.
وتابعت أن المعهد يسعي أيضا لتعزيز فاعلية التدريب فى بناء القدرات وتطوير المهارات لتتلاءم مع كافة المستويات الوظيفية وتطوير رحلة العميل وتحسين تجربته من بدء التسجيل وصولا إلى استلام الشهادة، بالاضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحويل التدريب إلى برامج قائمة على أطر الكفاءات الوطنية.
وأشارت إلى أن معهد الإدارة العامة يخدم موظفي القطاع الحكومي بشكل خاص وكافة البرامج التى يتم طرحها من خلال المعهد فيما يتعلق بالمسار الإدارى فإنه يتم الالتحاق بها على حسب الدرجة الوظيفية للموظف ويتم التسجيل عليها من خلال نظام إدارة التدريب.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالبرامج التطويرية فإنه يتم اختيار المتدربين بناء على معايير معينة وفق طبيعة البرنامج وعلى سبيل المثال نجد أن برنامج نقص المعرفة يستهدف فئة معينة من الموظفين حديثى التعيين الذين لهم أداء متميز خلال فترة سنوات عملهم مشيرة إلى أن الترشيح للتدريب يكون من قبل جهة العمل.
وأوضحت الدكتورة دانه المري مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي أن الخطة الجديدة قائمة على نتائج تحليل احتياجات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيسهم بشكل فعال في ترسيخ ثقافة التدريب والتطوير الوظيفي، وبناء كوادر إدارية قادرة على مواكبة التحولات وتحقيق الاستدامة في تطوير الخدمات.
وأضافت أن الخطة التدريبية تتضمن 3 مسارات وبرامج تطويرية بالإضافة إلى تطوير الحقائب التدريبية واستحداث برامج تخصصية تساهم في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي.
قالت العنود اللنقاوي، مدير إدارة المعرفة لبناء القدرات إن معهد الإدارة العامة يسعى لإقامة وإبرام الشراكات في مجال التدريب والتطوير مع الهيئات والمنظمات ومؤسسات التدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي والبحثي وتبادل الخبرات في مجال التدريب ورصد سبل تطوير الأنشطة التدريبية في الجهات الحكومية.
من جانبه أشار علي المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية، إلى أن معهد الإدارة العامة استحدث مؤخرا قسم المنصات الرقمية تماشيًا مع إستراتيجية التحول الرقمي في المعهد، مؤكدا أنهم يسعون إلى بناء منصة رقمية لتقديم الدورات التدريبية افتراضيا، وتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات وتعزيز التواصل والتفاعل لدى الموظفين والجهات الحكومية، ودعم التطوير المهني وتعزيز الابتكار والإبداع.
ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، ويختص بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة فى إطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية ويقوم فيإعداد خطط التدريب السنوي، وتنفيذ برامج المسار الإداري، وتنفيذ برامج المسار التخصصي وتنفيذ برامج المسار الخاص وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب وإعداد الحقائب التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية وتوفير قاعات ومختبرات التدريب ومتابعة وتقييم قياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب.