سجل الاقتصاد الفلسطيني تباطؤا حادا خلال هذا العام ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 0.7 بالمائة مقارنة مع 3 بالمائة للعام الماضي.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين اليوم تباطؤا حادا في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018، وتوقع أن يتعمق هذا التباطؤ خلال 2019.
وذكر التقرير أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 بالمائة، حيث شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع الأرباع ذاتها من العام الماضي، بالمقابل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الأنشطة الصناعية خلال العام الجاري شهدت أعلى ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، تلتها أنشطة الزراعة بنسبة 4 بالمائة وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7 بالمائة، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1 بالمائة.
وأضاف التقرير أن نسبة البطالة في فلسطين ارتفعت خلال هذا العام لتصل إلى 31 بالمائة مقارنة مع 29 بالمائة خلال عام 2017.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1 بالمائة، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 بالمائة، وقيمة الواردات بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام 2017.
وتوقع التقرير أن يتعمق هذا التباطؤ في الاقتصاد للعام المقبل، وذلك مع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5%.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
