ناقش سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال اجتماعه مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية المزمع القيام بها شهر إبريل المقبل، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد سعادته خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة،اليوم وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر.
وأشار سعادته إلى حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة التي تساعدهم على بناء شراكات مع الشركات الأمريكية والدخول في استثمارات ناجحة.
وحث سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة على توحيد الجهود لإنجاحها، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100 بالمائة .
وشدد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا في المنطقة العربية وكافة دول العالم.
كما نبه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخرا على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.
وقد شهد الاجتماع حوارا تفاعليا بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والحضور من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث أكد الجميع على أهمية الجولة في الولايات المتحدة الأمريكية والمردود الذي يمكن أن ينتج عنها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن راعياً ذهبياً لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء