بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية في الدولة نحو 258652 منشأة بمختلف مناطق الدولة، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم تسجيلها خلال عام 2021 نحو 8329 منشأة تجارية في مختلف القطاعات، وذلك وفقا بلوابة خارطة الأعمال لدولة قطر.
وبحسب بوابة خارطة الأعمال فإن قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة يستحوذ على النسبة الاكبر بعدد المنشآت التجارية بنحو 35470 منشأة، يليها قطاع التجارة في مواد البناء بنحو 27320 منشأة، ومن ثم يأتي قطاع المواد الغذائية بنحو 20931 منشأة، فيما يستحوذ قطاع أعمال صيانة المباني على نحو 18195 منشأة.
وعلى صعيد توزيع المنشآت التجارية بحسب التوزيع الجغرافي، أظهرت البوابة أن بلدية الدوحة تستحوذ على نصيب الأسد بنحو 130893 منشأة تجارية، تليها بلدية الريان بنحو 95228 منشأة تجارية، فيما انخفض عدد المنشآت بشكل لافت في باقي البلديات اذ تسجل بلدية الوكرة نحو 11496 منشأة تجارية بعدها بلدية ام صلال بنحو 7051 منشأة تجارية، تليها بلدية الظغاين بنحو 5638 منشأة تجارية، فيما تسجل بلدية الشيحانية اقل عدد للمنشآت التجارية بنحو 1282 منشأة تجارية.
وتُوفر بوابة خارطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تُتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، فضلاً عن توفير بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى المُلغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
ويأتي وجود بوابة خارطة الأعمال في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي ( FATF ).
ونص قانون السجل الاقتصادي الموحد على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، ويأتي ذلك بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.
وعرف القانون السجل الاقتصادي الموحد بانه السجل الذي تجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، أيا كانت الجهة المرخصة لها او المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين.
كما عرف القانون الرقم الاقتصادي الموحد بأنه رقم يصدر عن الترخيص او التسجيل لأول مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، والمستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك او يسيطر فعليا على شخص او الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
ونص القانون على أن السجل الاقتصادي الموحد يتكون من السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين ومن نظائر السجلات التالية وهي السجل التجاري وسجل الترتيبات القانونية وسجل المنظمات غير الهادفة للربح وسجل كل مهنة حرة وكل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة تمسكه الجهات المنصوص عليها.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، بلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، فيما نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون قد نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: استلام 138طائرة جديدة خلال 5 سنوات وحركة المسافرين تجاوزت 90%
