قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن دولة قطر وقعت على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات مع دول مختلفة في شتى أرجاء العالم، لتمثل تلك الاتفاقيات ضمانة أساسية للمستثمرين والكيانات الاقتصادية القطرية العامة والخاصة في الخارج.
وأضاف سعادته، في تصريح اليوم، أن الآليات الدولية المتبعة في حماية الاستثمارات الخارجية تلعب دورا مهما في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار في العالم على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمار والدول المضيفة له، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ما بين المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى توظيف استثماراته، والدول التي تتمتع بقوانين حديثة وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم انتهجت سياسة تهدف إلى تشجيع وحماية أموال المستثمرين الخارجيين، من خلال دعم الضمانات الممنوحة والحوافز المقدمة وتطبيق مجموعة من المبادئ القانونية العادلة بعيدا عن أي إجراءات تمييزية أو تعسفية غير مبررة تجاه الاستثمارات الأجنبية، بل حرصت على توحيد المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة غرفة التجارة الدولية، أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الأكسيد) يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل في الخلافات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والدولة المستضيفة للاستثمار، مشيرا إلى أن محكمة المركز قد فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما مستثمرين عرب أو دول عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها.
وكشف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، أن هناك خطة لتعديل القواعد المتبعة أمام (الأكسيد) في نهاية العام الجاري، مبينا أن تلك القواعد وضعت لائحتها لأول مرة في عام 1967، قبل أن يتم تعديل تلك القواعد في أعوام 1978 و1984 و2006.
وأوضح أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أسسه البنك الدولي منذ أكثر من خمسة عقود تبلورت لديه الكثير من مبادئ الاستثمار الدولية، وطرق الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التمييز فيما بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلا عن حرية تحويل العائدات والاستثمارات وعدم الخضوع لأي إجراءات تعسفية، مضيفا أن اختصاص (الأكسيد) في النظر في تلك الخلافات، نابع من التزام الدول حال توقيع الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
يشار إلى أن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي يشغل عضويتها سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، تأسست عام 1923، وتعمل وفقا للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية التي تنظم في كل عام، المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي، وهي من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم، نظرا لما تمتاز به من خبرة طويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.
وتأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 لخدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، هي الصوت الذي يدافع عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.