اختتمت أمس، فعاليات ورشة العمل حول تحديات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور إقليمي، والتي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالاشتراك مع المجلس الاستشاري المعني بالجوانب التقنية لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية على مدى يومين.
وأشارت اللجنة في الجلسة الختامية إلى أن الورشة تضمنت 5 جلسات رئيسية، حيث عقدت أمس جلستان فيما شهد اليوم الختامي انعقاد 3 جلسات رئيسية.
وأوضحت أن جلسات الورشة استطاعت تحقيق الهدف المرجو منها حيث تم اختيار موضوعات والأوراق البحثية التي عرضت بجلسات الورشة بعناية من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمشاركين في الورشة.
وناقشت الجلسة الثالثة من ورشة العمل حول تحديات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور إقليمي، التي عقدت أمس موضوع الحماية القانونية للدول الساحلية والمرور البريء.
وتطرقت هذه الجلسة التي ترأسها جون براون الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، إلى الخصائص القانونية للمرور البريء وحق الدول الساحلية في وقفه.
أما الجلسة الرابعة التي ترأسها يوسف الحمر مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة فتناولت التحديات التي تواجه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة من الورشة حماية البيئة البحرية أثناء الأزمات، حيث قال السيد يوسف الحمر خلال مداخلة له في هذه الجلسة إن البيئات البحرية تعد من أكثر البيئات تضررا أثناء فترات الحروب والأزمات، مستشهدا بما جرى في حرب الخليج الأولى والثانية.
كما استعرض الحمر، خلال الجلسة، البيئة البحرية التي تتمتع بها دولة قطر، مضيفا أنها تتمتع ببيئة بحرية ثرية، وأفاد بأن 23% من سواحل الخليج العربي تقع في قطر فيما تتميز البيئة البحرية في الدولة بتنوع الكائنات البحرية التي تعيش بها.
كما ناقش المشاركون في الجلسة المخاطر البيئية التي تواجه البيئات البحرية مثل الصيد الجائر وتحديات المناخ وتلوث المياه بالمخلفات البلاستيكية.
