كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم الجمعة أن حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 تفوق 4 مليار دولار.
وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية إن الدولة ستقوم بسداد ديون تعادل 11.9 مليار دينار تونسي (حوالي 4.20 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار لتمويل الموازنة.
وقال شلغوم جميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي .
وتابع الوزير نتوقع تمويلا أيضا عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية .
ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة في إطار تسهيل الصندوق الممدد منذ 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار. وقد صرف حتى الآن ما قيمته 1.6 مليار دولار لتونس.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير الى تحسن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات مكنت من تخفيض عجز الموازنة من 6.1 بالمئة في عامي 2016 و2017 إلى نسبة 4.8 بالمئة في 2018 مع توقع نسبة 3.5 بالمئة العام الحالي، وهي أقل نسبة من عام 2011.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول (الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019) نموا بـ 1.5 بالمئة لتونس في 2019 و2.4 بالمئة في 2020 و 4.4 بالمئة في 2024.
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة
