زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة له خلال سبعة أشهر في يناير مع صرف الحكومة مزيدا من أموال الإغاثة من الجائحة للأُسر منخفضة الدخل وفي ظل تراجع إصابات كوفيد-19، مما يمهد لتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة.
ورغم الانتعاش القوي في إنفاق المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، ظلت ضغوط الأسعار خافتة. ينال التضخم متابعة لصيقة وسط بواعث قلق من أن حزمة التعافي البالغة 1.9 تريليون دولار التي يقترحها الرئيس جو بايدن قد تؤججه.
قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 2.4 بالمئة الشهر الماضي. تلك أكبر زيادة منذ يونيو الماضي وتأتي عقب تراجعات لشهرين متتاليين. وقفز الدخل الشخصي عشرة بالمئة، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ أبريل الماضي، وعقب زيادة 0.6 بالمئة في ديسمبر.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني والدخل 9.5 بالمئة.
وفي ضوء التضخم، يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع اثنين بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.8 بالمئة في ديسمبر.
لكن التضخم ظل هادئا. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي، والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة شديدة التذبذب، 0.3 بالمئة بعد زيادة مماثلة في ديسمبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، زاد المؤشر المسمى بالأساسي 1.5 بالمئة بعد صعوده 1.4 بالمئة في ديسمبر.
المؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى اثنين بالمئة، لكن في نطاق يتسم بالمرونة.
