ظل اقتصاد تايلاند مرنا في الربع الأول من هذا العام الجاري، وسجل ارتفاعا أكثر مما كان متوقعا في الربع السابق رغم استمرار انكماش الصادرات، فيما نما إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بأعلى مستوى خلال 3 سنوات ماضية ليصل إلى 3.2 %، مقارنة بـ2.8 % في الربع السابق عليه.
وشهد اقتصاد البلاد نموا بنسبة 0.9% معدلة فصليا في الربع الأول مدعوما بالإنفاق العام والسياحة، وفقا للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3%، بينما قفز الاستهلاك العام بنسبة 8% مقارنة بـ4.8% في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت بوربين سودسريتشاي، مديرة الاقتصاد الكلي في البنك المركزي التايلاندي، إن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.2% اقترب من توقعات البنك المركزي، مؤكدة أن قطاع الخدمات والسياحة والارتفاع المستمر في الإنفاق العام، أسهما في تحقيق النمو.
ومع ذلك، أشارت سودسريتشاي إلى أنه يجب على السلطات رصد المخاطر الداخلية والخارجية، خاصة ضعف الصادرات في الفترات المقبلة، لأن حجم الصادرات التايلاندية سيعتمد على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وفي الربع الأول من عام 2016، استمر تراجع الصادرات التايلاندية منذ العام الماضي، منكمشا بنسبة 1.4%، ورغم ارتفاع الصادرات بنسبة 1.1% من حيث الكمية، فإن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.4% وسط التباطؤ الاقتصادي في البلدان التي تتعامل مع تايلاند تجاريا.
وانخفضت صادرات الذهب التايلاندية إلى الولايات المتحدة وأوروبا والصين وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام بنسبة 5.1%، رغم نمو الصادرات إلى 5 أسواق أخرى في دول جنوب شرق آسيا وأستراليا.
وعدل المجلس الوطني توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي العام الجاري إلى نسبة تتراوح بين 3% و3.5% من 2.8% و3.8%، وكانت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي 2.8%.
جدير بالذكر أن المجلس توقع انكماش الصادرات التايلاندية بمقدار 1.7% في العام الجاري.