في المرتبة 31 من أصل 186 دولة

قطر ضمن قائمة الأعلى ترتيبا في الحرية الاقتصادية

لوسيل

أحمد فضلي

احتلت دولة قطر مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تقوم به مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعرف بـ هيريتج فاونديشن ، ونشرته مجلة جلوبال فايننس في عددها الصادر مؤخرا، حيث قالت إن دولة قطر احتلت المرتبة 31 على الصعيد العالمي من أصل 186 دولة شملها المؤشر وقام بتقييم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية.

وارتكز التقييم ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية على مجموعة من العوامل الرئيسية وهي سيادة القانون في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ومدى النزاهة والشفافية، بالإضافة للفعالية القضائية، إلى حجم الإنفاق الحكومي وحجم الضرائب بالإضافة إلى تقييم المؤشرات المالية بالإضافة إلى الكفاءة التنظيمية المتعلقة أساسا بمدى تنظيم الأعمال والعمال وتفاعلات الأسواق المتعلقة أساسا بالتجارة والاستثمار والحرية المالية، حيث أظهرت دولة قطر مستويات متقدمة في هذه المؤشرات مما صنفها ضمن المستويات المتقدمة.

إلى ذلك، فقد حصدت دولة قطر ما مجموعه 72.3 نقطة ضمن المؤشر متقدمة على المتوسط العالمي بما قدره من النقاط بنحو 10.7 نقطة، وهو ما يؤكد أن دولة قطر تتمع بحرية اقتصادية. وقد بلغ المتوسط العالمي لهذا العام نحو 61.6 نقطة والذي حقق زيادة بنحو 0.8 نقطة مقارنة بالعام الماضي أي بنسبة نمو تقدر بنحو 1.31%، وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق منذ إطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية لأول مرة في العام 1995.

وشددت المجلة على أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من الحرية الاقتصادية ستكون في وضع أفضل في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث سيمكنها من تحقيق نتائج أكثر إيجابية في مواجهة مختلف التحديات والأزمات الناشئة، وهو ما أكدته المجلة حيث قالت إن الدول التي تحتل مراتب متقدمة في المؤشر هي فعليا الدول التي نجحت في الاستجابة بشكل أسرع لمواجهة وباء كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، بل إن أغلب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها تلك الدول كانت ذات فعالية كبيرة ومهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد جلوبال فايننس على أن رفاهية الإنسان لا تحقق إلا بالحرية الاقتصادية، حيث ثبت الارتباط بين الحرية الاقتصادية ورفاهية الإنسان وأن انحسار الفقر وارتفاع مستويات الرعاية الصحية وانتشار الثقافة والتعليم كلها دليل واضح وجلي على أن تلك الدول والحكومات تعتمد أنظمة اقتصادية أكثر تقدمية وشفافية تحقق رفاهية الشعوب وتحقق الاستقرار، كما أنها تساهم في خلق فكر إبداعي يقدم يوميا العديد من الأفكار الرائدة التي من شأنها أن تساهم في تطوير الشعوب واقتصادها بشكل كبير.

وكانت دولة قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين إستراتيجيين، لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، حيث التوجه ساهم في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى، بالإضافة إلى احترام جميع تعهداتها والتزاماتها التجارية مع كافة دول العالم، لترسخ سمعتها ومكانتها كشريك اقتصادي وتجاري موثوق ذي مصداقية لدى كافة مكونات المجتمع الدولي. كما عملت دولة قطر على إرساء خطط طموحة لتطوير قطاع التجارة والارتقاء به لمستويات متميزة تسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر، كمحور تجاري إستراتيجي يربط المنطقة بكبرى المراكز التجارية حول العالم. إلى ذلك، فإن دولة قطر تعد ضمن فئة الدول المتقدمة في الرفاهية الاجتماعية بعد أن احتلت المرتبة 30 بين 143 دولة في مؤشر الرفاهية الاجتماعية وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الرفاهية في العديد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية لسكانها، ما أسهم في تحسن مركزها في العديد من محاور الرفاهية التي يغطيها مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما صنفت مجلة جلوبال فاييننس دولة قطر ضمن الاقتصاديات العالمية الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، مشددة على أنها تعد من الدول التي هي محط أنظار نتيجة المناخ التنافسي الذي توفره الدولة وبيئة الأعمال الرائدة والمتميزة، متوقعة أن تتمكن من جذب العديد من الاستثارات خلال الفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها المرحلة الماضية والمتمثلة في النتائج المترتبة عن تفشي فيروس كورونا والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19 على المستوى العالمي والتحديات التي نشأت عن هذا الفيروس وفقا لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تشهد العديد من المناطق بعض التفاوات الاقتصادية نتيجة توقف عجلة الاقتصاد العالمي بسبب إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة الدول من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قدر الإمكان. وكان صندوق النقد الدولي توقع ان تحقق دولة قطر العام المقبل مستويات نمو إيجابي قد تصل إلى مستوى 5% مقارنة بالمستوى المتوقع تسجيله خلال العام الجاري، وذلك نتيجة لعدة أسباب وعوامل اقتصادية محلية وخارجية، كما توقعت وكالات التصنيف الائتماني أن يواصل الاقتصاد القطري مسيرته بثبات وبشكل مستقر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ثبتت تلك الوكالات كافة التصنيفات الائتمانية والسيادية لدولة قطر عند مستويات استثمارية عالية الجودة مع نظرة مستقبلية مستقرة بشكل عام.