صادقت قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24/4/2016، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الإنسان العربي بالأمان والاستقرار.
وأكد سعادته على أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد إحدى أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، مشدداً على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
لليوم الثاني.. سمو الأمير يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المعزين في وفاة الأمير الوالد
