21% انخفاض صادرات منطقتي سحاب والموقر الصناعيتين بالأردن

لوسيل

عمان - وكالات

انخفضت صادرات منطقتي سحاب والموقر الصناعيتين الأضخم بالمملكة، بنسبة 21% خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، مدفوعة بانخفاض صادرات قطاع صناعة التعبئة والتغليف.

وحسب تقرير أصدرته جمعية المستثمرين الأردنية، فقد تراجعت صادرات منطقة سحاب الصناعية خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 290 مليون دينار مقابل 350 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت صادرات منطقة الموقر الصناعية بفترة القياس إلى 181 مليون دينار مقابل 243 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 22%. وأرجع رئيس الجمعية نبيل إسماعيل سبب التراجع إلى استمرار إغلاق الأسواق التصديرية أمام المنتجات الأردنية وبخاصة السوق العراقية التي تعني الشريان الرئيس للصناعة الأردنية.
وأشار إسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن تراجع الصادرات تعمق كثيرا في قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، حيث انخفضت صادراته بنسبة وصلت إلى 35% في كل من منطقة سحاب ومنطقة الموقر الصناعيتين.
كما أشار إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات إلى 6 ملايين دينار خلال الاشهر الخمس الماضية من العام الحالي، مقابل 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت نبيل إلى أن تراجع صادرات قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية خلال الأشهر الخمس الماضية بنسبة كبيرة بسبب أن قطاع التعبئة والتغليف يعتبر عاملا مشتركا في جميع الصناعات، وأن تراجع الصادرات يعني أساسا تراجع ذلك القطاع المهم.
وقال إن الأزمة التي يعاني منها القطاع الصناعي مركبة وتحتاج إلى مقاربة مهنية رفيعة تحدد الأسباب وتقترح خطة المعالجة ودور جميع أطراف المعادلة من ممثلي القطاع الصناعي أولاً والحكومة والمؤسسات الرسمية ثانياً لأن أهل مكة أدرى بشعابها وهذا يتطلب تشكيل لجنة تقوم بهذه المهمة المستعجلة خلال شهر من تكليفها . ودعا إسماعيل مجلس إدارة غرفة صناعة عمان بالانفتاح على القطاع الصناعي وتعزيز مبدأ الشفافية في نشاط وقرارات مجلس الإدارة من خلال نشر القرارات الإدارية والمالية على موقع الغرفة الإلكتروني بعد كل اجتماع لمجلس الإدارة.
كما طالب مجلس إدارة الغرفة بتزويد الجمعيات المناطقية وجميع الصناعيين أعضاء الغرفة بالخطة المقررة لمقاربة كافة قضايا القطاع الصناعي إن وجدت أو وضع خطة جديدة قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها لتصبح مرجعية وخطة طريق لجميع الصناعيين تحت مظلة الغرفة.