قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي مخصصات الانفاق في العام الحالي 2021 للمشاريع الرئيسية والتي تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال، تؤكد استمرار التزام الدولة في العمل على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، حيث تشير التصريحات الرسمية أنه خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إجمالي الانفاق على المشاريع الرئيسية إلى 15 مليار ريال، كما تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال.
وأضاف التقرير: أن قطاعي التعليم والصحة استحوذا على نسبة جيدة من مخصصات الانفاق للعام الحالي 2021، حيث تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.
وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت.
وقال التقرير: إن إجمالي التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة يقدر بنحو 53.9 مليار ريال تستحوذ منها الأشغال على نحو 47.5 مليار ريال، وتأتي مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة على أعلى قائمة تلك المشروعات بنحو 35.2 مليار ريال ستكون موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة، في حين تبلغ تكلفة مشروعات الطرق السريعة نحو 3.2 مليار ريال، وتستحوذ أعمال البنية التحتية المتكاملة على نحو 7.2 مليار ريال.
وأضاف: كما سيكون من بين المشاريع المخطط لها أيضاً الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في 6165 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة وهي جنوب الوكير والخيسة وجنوب سميسمة، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وبين التقرير ان هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيمة ما تم تخصيصه للجنة العليا للمشاريع والإرث يبلغ نحو 3.5 مليار ريال، كما ستتم مواصلة العمل في مشروع متحف قطر الرياضي على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2021، مع مواصلة مشاريع تطوير المنشآت الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن مشاريع توسعة مطار حمد ستحظى بقيمة 4 مليارات ريال والمخطط الانتهاء منه في بداية عام 2022، كما سيتم تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم.
وأوضح التقرير إن الانفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ستساهم بلعب دورا واسعا للشركات القطرية، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.
كما بين التقرير أن هذه الأرقام الكبيرة في الانفاق ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.
وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.
كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة خاصة أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمّ الالتزام بها ستصل إلى مليارات الريالات، وهذه التكلفة لا تشمل مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة.
وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا جدا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 13 إلى 17 يونيو الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 117 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 465.6 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 23 صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.
واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريال للقدم المربعة الواحدة.
واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
