قال دولة الدكتور مويغولو نشيميا، رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة، إن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية مع دولة قطر، مشيراً إلى اهتمامها بتطوير هذه العلاقات إلى مستويات أوسع، لا سيما على مستوى القطاع الخاص والاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وفد غرفة قطر، برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم الأحد 27 سبتمبر في فندق ملاذ كمبينسكي، بحضور السيد شاهين بن لحدان المهندي، عضو مجلس الإدارة.
كما حضر الاجتماع سعادة السيد حبيب عويسي محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى دولة قطر، وسعادة السيد فهد بن راشد المريخي، سفير دولة قطر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.
وقال دولة الدكتور مويغولو نشيميا إن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين البلدين يمكن استثمارها بما يعود بالنفع على اقتصاديهما، لافتاً إلى أن بلاده توفر فرصاً استثمارية في قطاعات مهمة، مثل الأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن طوار بزيارة رئيس الوزراء التنزاني إلى دولة قطر، منوهاً بأنها ستسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن تنزانيا تزخر بالموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، مما يجعلها وجهة استثمارية واعدة، ويشجع المستثمرين القطريين على استكشاف هذه الفرص والاستثمار فيها. ونوه بأن هناك العديد من الإمكانات والفرص في كلا البلدين التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.
وأضاف أن هناك اهتماماً من أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في تنزانيا، لا سيما في القطاعات التي توفر محفزات استثمارية جاذبة، لافتاً إلى إمكانية تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري للاطلاع على هذه الفرص عن قرب.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد إبراهيم مافرو، مدير عام هيئة التجارة والاستثمار التنزانية، أبرز ملامح الاقتصاد التنزاني، وأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وتنزانيا، وأهم المنتجات التي يمكن تصديرها إلى قطر، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات متنوعة.
كما استعرض أبرز القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها، ومنها الزراعة والتصنيع الغذائي، والطاقة والغاز المسال، والمعادن، واللحوم، والاقتصاد الأزرق، والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
