قد تخسر الخزانة الأميركية ما بين 116 مليار دولار و304 مليارات دولار سنويًا بسبب الاحتيال الضريبي، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأميركي.
وأشار المكتب إلى أن هذه الخسائر تعادل نحو 2% إلى 6% من الضرائب المستحقة، استنادًا إلى بيانات تغطي الفترة بين عامي 2018 و2024.
وتُعد هذه أول محاولة لمكتب المساءلة الحكومية لتقدير حجم الخسائر السنوية الناتجة عن الاحتيال الضريبي، وقد اعتمد في حساباته على حالات احتيال معروفة ومشتبه بها، وبيانات الفجوة الضريبية الصادرة عن مصلحة الضرائب الأميركية، إلى جانب أبحاث بشأن الاقتصاد غير المعلن وتقديرات الاحتيال في دول أخرى.
وأوضح المكتب أن النطاق المقدر لا يمثل رقمًا دقيقًا للخسائر الفعلية، نظرًا إلى أن جزءًا من عمليات الاحتيال لا يتم اكتشافه، فضلًا عن محدودية البيانات المتاحة.
وتبرز أهمية هذه الخسائر بالنظر إلى الدور المحوري للإيرادات الضريبية في المالية العامة الأميركية؛ إذ جمعت مصلحة الضرائب أكثر من 5 تريليونات دولار من الإيرادات الفيدرالية خلال السنة المالية 2025، وفق التقرير.
وأوصى مكتب المساءلة الحكومية مصلحة الضرائب بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاحتيال وإنشاء جهة داخلية لتنسيق جهود الحد من هذه الخسائر.
قطر تطلق الدوحة للاستثمار لتسريع المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي
