تنطلق صباح اليوم جلسات النسخة الرابعة لمنتدى قطر العقاري الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبالشراكة بين (عقارات) وشركة إنفورما ثروات.
وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة. كما تسعى الجلسات إلى استثمار الفرص الواعدة الناتجة عن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة لدعم استدامة القطاع، بالإضافة إلى تحليل الأثر الجيوسياسي والاقتصادي ومدى تأثيره المباشر على حركة الاستثمار العقاري.
ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصناع السياسات وكبار صناع القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري واستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويقام المنتدى بشراكة إستراتيجية مع معرض سيتي سكيب قطر، في تجسيد للتعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مشتركة، حيث يتزامن انعقاد المنتدى مع معرض سيتي سكيب.
وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تصريحات صحفية سابقة في إطار الاستعدادات لإطلاق هذه النسخة، إن منتدى قطر العقاري 2026 يعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة على النقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع التطورات.
وأكد سعادته أن القطاع العقاري القطري أظهر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعوما بتحسن بيئة الأعمال وتطور التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق العقارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل نموا في قيمة التداولات العقارية، حيث بلغ إجماليها 10.69 مليار ريال (حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
وأضاف: تهدف الهيئة من خلال هذه النسخة إلى إطلاق منتدى يواكب التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، ويعزز التكامل والترابط بين مختلف الأطراف، بما يفتح آفاقا أوسع لبناء شراكات إستراتيجية واستكشاف فرص استثمارية نوعية، وفي النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري سنسلط الضوء على كيفية توجيه رأس المال العالمي في الوقت الراهن نحو إعادة هيكلة كبرى للمحافظ الاستثمارية، مدفوعا بتحولات تكنولوجية فائقة، والبحث عن ملاذات آمنة توفر عوائد مستدامة .
ونوه إلى أن منتدى قطر العقاري 2026 سيسلط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر
في اجتماعه العادي (26) لعام 2026، الذي عقد في 26 أغسطس الماضي على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027
