أظهر تقرير أن تحركات أسواق الطاقة شكلت الكثير من التحديات والتساؤلات أمام أسعار السلع والخدمات في كافة الظروف، وبالنظر إلى قوة الارتباط ما بين أسعار الطاقة والتكلفة الأساسية للسلع والخدمات، ورغم تراجع أسعار النفط، نجد أن أسعار السلع والخدمات تسجل المزيد من الثبات والارتفاع في كثير من الدول.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال إلى أنه من الملاحظ أن أسعار النقل والمواصلات ما زالت عند حدودها لدى الكثير من الدول، فيما انخفضت أسعار مواد البناء بنسب مختلفة لدى بعض الدول، وبقيت أسعار المنتجات العقارية عند حدودها السابقة دون تغير.
ووفقا للتقرير الذي نشره مباشر فقد شهد عدد من الأسواق ارتفاعات على أسعار التأجير وأسعار المستخدم النهائي رغم التباطؤ المالي والاقتصادي الذي فرضته تغيرات أسواق النفط عالمياً.
كما نوه التقرير إلى أن عددا من الدول قام بإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف الأعباء على الموازنات، وهو الأمر الذي يعود إليه عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات، مع الإشارة هنا إلى أن أسعار النفط الحالية أدنى من مستويات الدعم بكثير.
وذكر التقرير أنه تتعدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دولة وبما يتناسب وواقعها الاقتصادي، إلا أن الخيار الأول يبقى الاتجاه نحو تنويع مصادر الاستيراد وإدخال المزيد من المنافسين، الأمر الذي من شأنه عكس الأسعار الحقيقية.
وقال التقرير: سيبقى على الدول فرض المزيد من خطط واستراتيجيات تطوير قطاعات الإنتاج لتستفيد بما لديها من ثروات وبأسعار معقولة مما يعطي منتجاتها قدرة على المنافسة لدى الأسواق الخارجية، وبالتالي منح تلك الاقتصادات حصانة ضد تقلبات أسعار النفط.