ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها.
مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك .
علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي الحملات في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وتؤكد الوزارة أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه تجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمسائلة القانونية.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس وهايلوكس موديل 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في أجهزة استشعار الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.