وقع سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مع وفد البنك الدولي الذي يزور السلطنة حاليًا برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفاقية للتعاون الفني.
كما تم خلال اللقاء أمس بحسب العمانية، بحث سبل تطوير النموذج الاقتصادي الكلي للسلطنة الذي يستهدف استشراف تأثير التغيرات المختلفة على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتيح التنويع الاقتصادي وما يتصل ببرنامج تعزيز القدرات التخطيطية في الأمانة العامة الذي من المقترح أن يتم تنفيذه على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.
وتأتي زيارة وفد البنك الدولي للسلطنة في إطار التعاون الفني بين البنك والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وفى سياق منفصل، نظمت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية حلقات العمل الخاصة بالتوعية ببرنامج الشراكة من أجل التنمية خلال عام 2016، بحضور ممثلي 25 جهة حكومية وخاصة ملزمة بتطبيق البرنامج والعاملة في قطاعات البيئة والسياحة والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمياه.
وقد ألقت الحلقة الضوء على العلاقة المشتركة بين برنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة اللتين تهدفان إلى تنمية الاقتصاد الوطني وايجاد اقتصاد مستدام وفعال وتطوير القطاع الخاص بالتقنيات الحديثة وتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية.
وتطرقت الحلقة إلى آليات احتساب القيمة المحلية المضافة ضمن عقود برنامج الشراكة ودور الجهات المشاركة في تعزيز القيمة المحلية المضافة للسلطنة وتوحيد الفهم المشترك بين كافة الجهات العاملة في تعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة بما يخدم إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية تضيف قيمة محلية مضافة للسلطنة وتسهم في مواكبة توجهات السلطنة لتنمية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
ودعا الدكتور ظافر بن عوض مرعي الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة إلى ضرورة تعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لتطبيق برنامج الشراكة وتعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة والدول المجاورة والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية المتاحة لتنويع مصادر الدخل الوطني والتي تأتي منسجمة مع توجهات الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني.
