أعلنت دولة قطر، ممثلةً بوزارة المالية، عن نجاح إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات.
وقد شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين مايعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفاً ائتمانياً ضمن الأسواق الناشئة، ويؤكد الثقة المتينة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمتانة المالية للدولة، وقوة مركزها المالي، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية على المدى المتوسط.
وتضمن الإصدار شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية. وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليارات دولار أمريكي، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين.
وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
وتولى كل من غولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شارك كل من بنك كريدي أجريكول CIB، وبنك دويتشه، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وسانتاندير، وSMBC كمديري إصدار مشتركين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
