5.1 % معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس المقبلة

9.3 مليار دولار الإنفاق على الرعاية الصحية بقطر بحلول 2027

لوسيل

شوقي مهدي

سجل الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة قطر نمواً بنحو 9.7% خلال الفترة من 2020 الى 2022، فيما يتوقع أن يرتفع الإنفاق علي الرعاية الصحية في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة معدلات نمو بنحو 5.1% ليصل نحو 9.3 مليار دولار بحلول 2027.
وحسب تقرير نشرته مؤسسة (البين كابيتال) للاستشارات الاستثمارية المصرفية بعنوان (صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون) فإن الرعاية الصحية تمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر وتعمل الحكومة باستمرار على تحديث جودة البنية التحتية للرعاية الصحية وخدماتها من خلال العديد من المبادرات والإصلاحات.
وحدت الاستراتيجية الصحية في البلاد 2018- 2022 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 نحو 12 مجالاً لتقديم نتائج صحية محسنة من بينها تطوير أنظمة صحية متكاملة، وتغطية الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
وكجزء من خطتها الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية، تهدف الحكومة إلى تقديم 48 مرفقًا جديدًا مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التشخيص والعلاج، مع التركيز أيضًا على توسعات المستشفيات وبناء المستشفيات العامة والمتخصصة.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، زادت الحكومة القطرية ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية في عامي 2021 و 2022 بنسبة 8.5٪ و9.8٪ على التوالي لتوسيع بنيتها التحتية وزيادة التركيز على الخدمات عالية الجودة.

وأشار التقرير إلى أن قطر تصدرت المنطقة من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة (80.4 سنة). كما واصلت قطر احتفاظها بالمركز الأول أعلى معدل الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 2214 دولار للفرد، وظلت نفقات الرعاية الصحية الحالية للدول بنحو 3.5% اعتباراً من 2019.
وأشار التقرير إلى أن قطر أعلنت خطة لتعميم الرعاية الصحية في 2021 باستخدام الدعم الحكومي كجزء من مبادرة رؤية قطر الوطنية. وقد ساعد هذا في تعزيز صناعة السياحة العلاجية في قطر، احتلت الدولة المرتبة 38 بين الوجهات العالمية في مؤشر السياحة العلاجية 2020-2021.
ومن المتوقع أن تجتذب المنطقة عدداً كبير من السياحة العلاجية وتقلل من السياحة العلاجية الخارجية. ووفقاً لذلك من المتوقع ان يصل سوق السياحة العلاجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 28 مليار دولار بنهاية 2024 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.8%.

وتوقع التقرير استمرار نمو الطلب على خدمات الرعاية الصحية في قطر ومن المرجح أن يصبح نحو 14.6% من السكان أعمارهم 50 عاماً بحلول 2027. وتؤثر السمنة على ما يقرب من 35.1% من السكان البالغين ويمثل مرضى السكري 16.4% من الإجمالي.

وسنت قطر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية السوق وجذب المستثمرين الأجانب. وهى تنوي استثماري 337 مليون ريال في مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. وتعمل الحكومة على زيادة مشاركة القطاعين في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مركزين صحيين في مدينة خليفة وأم غويلينة لتوفير رعاية أولية للسكان.

وأقرت الحكومة قانون خدمات الرعاية الصحية الجديدة لعام 2021 الذي يفرض تأميناً صحياً خاصاً للمقيمين والوافدين والزوار والسائحين. ودخل حيز التنفيذ في مايو 2022 علي مراحل، ومن المرجح ان يجذب هذا شركات التأمين الاجنبية لتأسيس عملياتها في الدولة مما يساعد في النمو بشكل أكبر.

الرعاية الصحية في الخليج
وحسب التقرير من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج إلى 135.5 مليار دولار في 2027 مسجلاً نمواً سنوى مركب قدره 5.4% اعتباراً من 2022.
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط معدلات النمو السنوي للإنفاق على الرعاية الصحية في الخليج بين 4.4% إلى 7.4% خلال الفترة المتوقعة. يتفاوت النمو بكشل كبير بين دول الخليج ويرجع ذلك لتوقعات السكانية بكل بلد بالإضافة للظروف الاقتصادية وتكلفة الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.

ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في الخليج هى اعتمادها على استيراد الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية في حالات اضطرابات سلاسل التوريد مثل التي حدثت خلال الوباء. كما تستمر الصناعة في الاعتماد بشكل كبير على العمالة الأجنبية لتلبية احتياجات موظفي الرعاية الصحية عبر التخصصات الطبية.
وعلى الرغم من التطورات الحديثة، لا تزال هناك فجوة في توفير المرافق المتخصصة للتخصصات مثل الاضطرابات العصبية وجراحات القلب وإعادة التأهيل. ونتيجة لذلك فإن السياحة العلاجية الخارجية في ارتفاع. بالمقابل ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية في الخليج بسبب نمو الطلب علي العلاقات المعقدة والاعتماد الكبير على الواردات ونقص مراكز العلاج المتخصصة.


التحول الرقمي:
وتوقع روهيت واليا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (البين كابيتال) للاستشارات الاستثمارية والمصرفية نمو صناعة الرعاية الصحية في دول الخليج بسبب توقعات الانتعاش الاقتصادي والتركيبة السكانية المواتية، وزيادة الوعي بين الجمهورية بالإضافة لاستراتيجيات الرعاية الوقائية من قبل الحكومات الإقليمية.
وأضاف واليا بأن تسريع التحول الرقمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية ساهم في إعادة تصميم الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية الصحية وتحسين الكفاءات التشغيلية.

وأشار التقرير إلي أنه علي الرغم من توسع البنية التحتية للرعاية الصحية في دول الخليج بوتيرة قوية نسبياً، إلا أن جائحة كورونا وضعت ضغطاً هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية وعجل الوباء بالحاجة إلى تعزيز الترتيبات الحالية لبناء القدرات وتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة.

وفي خضم الأزمة ساعدت زيادة الانفاق من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في سد فجوة العرض والطلب التي نتجت عن ارتفاع احتياجات الرعاية الصحية.

وفي الفترة ما بين عامي 2019 و 2020 تم بناء نحو 15 مستشفى في جميع أنحاء المنطقة، منها 12 مستشفى في السعودية. علاوة على ذلك، تم بناء العديد من المرافق الطبية المؤقتة من قبل وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المشغلين الخاصين، لزيادة سعة الأسرة لعلاج المرضى المصابين.

وتبحث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط عن نماذج بديلة لتمويل وتشغيل مرافق جديدة وقائمة تقدم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة. على هذا النحو، كانوا يشجعون مشاركة اللاعبين من القطاع الخاص من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا تزال خصخصة المستشفيات والخدمات المرتبطة بها في طليعة أجندة التنويع الاقتصادي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لن تساعد فقط في تقليل عبء التكلفة ولكن أيضًا سد فجوة العرض والطلب المتزايدة وسط احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.