قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5 % في النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة مع معدل نمو بلغ 5.5% في العام الماضي.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي أمس أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8% في الربع الثاني من السنة المالية، وكان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3%. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو سنويا، ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها ما بين 4.5 و5%..
وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا لعدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
