أظهرت دراسة أجرتها جمعية البنوك في الأردن أن أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية على التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تراوحت بين 8 و14% حسب نوع التمويل المقدم، فيما تراوحت بين 5 و12% للبنوك الإسلامية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان دراسة مسحية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن: تحليل جوانب العرض والطلب بالتركيز على آليات وآفاق التمويل المصرفي ، أن نسبة محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة لا تتجاوز 13% من إجمالي محفظة التسهيلات للبنوك العاملة في المملكة طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا . وكانت الدراسة قد توصلت إلى أنه يوجد وحدات أو دوائر متخصصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى حوالي ثلثي البنوك العاملة في المملكة بمعدل 62.5%، وأنه يوجد في حوالي 71% منها موظفون مؤهلون ومتخصصون للتعامل مع هذا النوع من الشركات.
وبحسب نتائج الدراسة،، فإن 92% من البنوك العاملة في الأردن تعتقد بملاءمة المنتجات المقدمة من قبلهم لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت النتائج أن أسعار الفائدة التي تقاضتها البنوك التجارية على التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تراوحت بين 8% إلى 14%، حسب نوع التمويل المقدم، فيما تركزت أسعار الفائدة لدى معظم البنوك وعلى أغلب أنواع التمويلات ضمن الشريحة ما بين 8 إلى 12%. وفي المقابل، تراوح معدل الربح أو العائد الذي تقاضته البنوك الإسلامية على تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة بين 5 و12% حسب نوع التمويل.
وبينت أن أهم أسباب رفض الطلبات (10%) تتعلق بنقص خبرة الشركة، وضعف الملاءة المالية لها، وضعف الضمانات التي تقدمها، وقلة البيانات والمعلومات المالية المتوافرة عن الشركة.
وأظهرت أن نسبة محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة لا تتجاوز 13% من إجمالي المحفظة في حوالي ثلثي (67 بالمائة) البنوك العاملة في المملكة.
كما أظهرت وجود إمكانية لدى 70% من البنوك لزيادة حجم محفظة القروض أو التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة المتوسطة بنسبة لا تتجاوز 50% من حجم المحفظة الحالي، وذلك في حال توافرت بتلك الشركات الشروط والخصائص التي تتناسب مع متطلبات وسياسات البنوك الائتمانية
