ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تقييمها للقطاع المصرفي الأردني ضمن المجموعة السابعة من بين عشر مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية بيكرا .
وأوضحت الوكالة في تقريرٍ لها أن درجة المخاطر الاقتصادية في الأردن تنعكس على المرونة الاقتصادية والائتمان في الاقتصاد، مضيفة أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بمقاييس رأس المال السليمة والصلبة، جنبا إلى جنب مع قاعدة مستقرة من ودائع العملاء.
ويتم احتساب بيكرا على مقياس من 1 إلى 10، بدءا من النظم المصرفية الأدنى مخاطر وهي (1) إلى الأعلى مخاطر وهي (10)، حيث يقوم التقييم على مقارنة الأنظمة البنكية الدولية، التي تغطي جميع المؤسسات المالية التي تنشط في الوساطة البنكية ، إضافة إلى تعبئة الودائع وتوزيع القروض.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من ضعف آفاق النمو نتيجة الاضطرابات السياسية التي تحدث في المنطقة.. لافتة إلى أن اتجاه المخاطر الاقتصادية هو اتجاه سلبي مما يعكس آفاق النمو الضعيفة والتحديات التي تواجه تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وتوقعت أن يستمر القطاع المصرفي في تحقيق أرباح كافية، والقدرة على استيعاب ارتفاع تكلفة المخاطر بشكل عام.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن الائتمان المصرفي في الأردن مستقر، وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة.
ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية.
يشار إلى أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لاتزال تواجه عقبات.
