زار وفد من وزارة العدل، وزارة القانون بجمهورية سنغافورة لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة.
وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات (الصلح).
تم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر.
وقالت نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي رئيسة الوفد إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة.
