أقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الأمة لإقرارهما. وقدر مشروع الموازنة الإيرادات العامة بمبلغ 8119 مليون دينار موزعاً بواقع 7342 مليون دينار للإيرادات المحلية و777 مليون دينار للمنح الخارجية. على صعيد النفقات، قدر المشروع إجمالي نفقات 2017 بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار ما نسبته 7.5%. وتوزعت النفقات بواقع 7629 مليون دينار للنفقات الجارية و1317 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1097 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج عام 2016.
وكان قد قدر قبل المنح بنحو 1604 ملايين دينار أو ما نسبته 5.5% من الناتج مقابل 1994 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% من الناتج عام 2016. وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، فقد قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1666 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي من هذه الإيرادات نحو 155 مليون دينار، والمنح الخارجية 53 مليون دينار، والإيرادات الذاتية 1458 مليون دينار. وعلى صعيد النفقات، قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.4%..وتوزعت هذه النفقات بواقع 1125 مليون دينار للنفقات الجارية و657 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية عام 2017 بنحو 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار عام 2016.
وجاء مشروع موازنة 2017 منسجماً مع سياسة الحكومة الأردنية الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%، إضافة إلى اتسام مشروع الموازنة باستيعابه جزءا من مشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي حيث نمت النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنسبة 12.7% والتي توزعت على المستوى الوطني بنسبة 35% وعلى مستوى المحافظات بنسبة 65%.
وتركزت المشاريع الرأسمالية في مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والطرق وتنمية المحافظات، حيث تم رصد مبلغ 120 مليون دينار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمحافظات.
رئيس غرفة قطر يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قوة الاقتصاد القطري
