أغلق عند مستوى 10283.8 نقطة

مؤشر البورصة يتراجع هامشيا وسط تداولات هادئة

لوسيل

محمد السقا

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع هامشي بنسبة 0.06% بنهاية أولى جلسات الأسبوع، وسط تداولات هادئة بلغت 305 ملايين ريال وشملت 127 مليون سهم وتنفيذ 8622 صفقة.

وبنهاية الجلسة تراجعت مؤشرات 4 قطاعات وعلى رأسها العقارات والنقل، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أبرزها التأمين والصناعة في حين سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.04%.

وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وجاء سهم الخليجي على رأس القائمة الخضراء عقب ارتفاعه بنسبة 2.75% وتلاه صناعات قطر بنسبة 2.04% ليواصل ارتفاعه ويغلق عند مستوى 11 ريالا للسهم، كما ارتفع سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.35% وتلاه الرعاية بنسبة 1.32%.

بينما جاء سهم السينما على رأس القائمة الحمراء بنسبة 6.59% وتلاه إزدان القابضة بنسبة 2.33% ثم ناقلات بنسبة 2.06%.

وتصدر ناقلات قائمة السيولة بنحو 84.9 مليون ريال شكلت وحدها نحو 28% من إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة وتلاه QNB بنحو 24.8 مليون ريال، ثم إزدان بـ 20.5 مليون ريال.

وينتظر أن تشهد جلسة اليوم مع إغلاقها تفعيل المراجعة نصف السنوية لمؤشرات MSCI والتي ستشهد إدراج شركة ناقلات ضمن المؤشر القياسي العالمي لـ MSCI.

صناديق المؤشرات

وشهدت جلسة أمس تنفيذ 3 صفقات ضمن صناديق المؤشرات المتداولة، وجرى تنفيذ صفقتين على صندوق الريان قطر المتداول بقيمة 54.1 ألف ريال وشملت 23.2 ألف وحدة، ليغلق على تراجع بنسبة 0.3% إلى مستوى 2.331 ريال للوحدة، كما شهد صندوق مؤشر بورصة قطر تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 50.3 ألف ريال شملت 5 آلاف وحدة ليغلق على تراجع بنسبة 0.3% عند مستوى 10.06 ريال للوحدة.

تداولات المطلعين

وشهدت الجلسة تنفيذ تداولات عبر المطلعين شملت 5 شركات مدرجة، حيث جرى شراء 1.172 مليون سهم من شركة الإجارة القابضة وشراء 54 ألف سهم من مصرف الريان، بينما جرى بيع 496 ألف سهم من شركة ناقلات، وبيع 1740 سهما من شركة الملاحة القطرية وبيع 262 سهما من شركة صناعات قطر.

الجدير بالذكر أن المؤشر العام لبورصة قطر كان قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10,290.20 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.1% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى مستوى 591.5 مليار ريال مقارنة بـ 579.1 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتسجل مكاسب بقيمة 12.4 مليار ريال.

بالأرقام

32 شركة سجلت تراجعا بأسعارها بنهاية تداولات جلسة أمس.

4 قطاعات سجلت تراجعا بقيادة كل من العقارات والنقل والخدمات.

26.6 % تراجعا بقيمة السيولة خلال الجلسة إلى 304.7 مليون ريال.

84.9 مليون ريال قيمة تداولات ناقلات متصدر السيولة.

26.5 مليون سهم تداولات ناقلات متصدر قائمة الكميات.

صافي التداولات

المؤسسات الخليجية تسجل أعلى صافي شراء

شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي بيع بقيمة 16.6 مليون ريال وذلك بعد أن سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 4.6 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي بيع بقيمة 12 مليون ريال.

وسجل المساهمون الخليجيون صافي شراء بقيمة 13 مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 0.9 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بنحو 13.9 مليون ريال وهو الأعلى على صعيد صافي الشراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس.

في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة 1.9 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 5.4 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد صافي شراء بقيمة 1.8 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 3.6 مليون ريال وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 52.5% من نسب الشراء و57.9% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 10.2% من نسب الشراء و6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 12.7% من نسب الشراء و13.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 24.6% من نسب الشراء و22.8% من نسب البيع.

شهد الأسبوع الماضي تسجيل المؤسسات الأجنبية أعلى صافي شراء بقيمة 138 مليون ريال، على حساب تسجيل الأفراد القطريين أعلى صافي بيع بين فئات المساهمين بقيمة 95.5 مليون ريال.

دليل المستثمر

شهادات الإيداع الدولية

شهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، وتقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنكا محليا) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم... إلخ.