ارتفع الائتمان الخاص خلال العامين الماضيين بنحو 40%، حيث ارتفع من 293.3 مليار ريال بنهاية 2013 إلى 422.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، قبل أن يواصل ارتفاعه مطلع العام الجاري، حيث بلغ بنهاية الربع الأول 427.5 مليار ريال وذلك وفقا لتقرير صادر عن مصرف قطر المركزي مؤخرا.
نمى عرض النقد (م1) في الجهاز المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 8.1%، بعد أن بلغ بتاريخ 31 مارس الماضي 137.1 مليار ريال مقارنة بـ 126.9 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما سجل عرض النقد (م2) نسبة تغيير ب -2.9% بعد انحصاره من 521.3 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام 2015 إلى 506.1 مليار ريال بنهاية 31 مارس من العام الجاري.
وسجل صافي الموجودات المحلية نموا بـ 5%، بعد أن قفزت من 474.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 496.1 مليار ريال.
وشهدت النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي ارتفاعا بنهاية الربع الأول من العام الجاري حيث قفزت من 48.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي إلى 52.5 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية 131.7 مليار ريال بالنسبة لمصرف قطر المركزي، فيما قدرت الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية 223 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، في حين بلغت المطلوبات 344.7 مليار ريال في نفس الفترة.
ورغم تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على أداء البنوك عالميا فإن البنوك القطرية حافظت خلال الربع الأول من العام الجاري على استقرار أدائها تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام 2015 بفضل الصلابة المالية وحسن الإدارة والإشراف التي تتمتع بها البنوك والمصارف القطرية والتي أفضت إلى تواصل الأداء بشكل طبيعي دون تأثر كبير بتراجع أسعار النفط، إضافة إلى تأكيد الخبراء المصرفيين على متانة السيولة المالية في الجهاز المصرفي واستقرارها في الآونة الأخيرة وهو ما يؤكده تواصل إنجاز المشاريع الكبيرة وتواصل الدعم على النحو الكامل خاصة للمشاريع ذات المردودية العالية والمطورة للبنية التحتية على غرار مشاريع الريل ومشاريع البنية التحتية للطرقات.
وكشفت الميزانية المجمعة للبنوك، الصادرة في نهاية شهر أبريل نموا في الموجودات الخاصة بالبنوك ومطلوباتها من 1.142 تريليون ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري، إلى 1.163 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة نموا بنحو 2%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية من 776.7 مليار ريال بنهاية مارس إلى 803.1 مليار ريال بنهاية أبريل 2016، إلى جانب نمو إجمالي الودائع من 661.5 مليار ريال بنهاية مارس إلى 671 مليار ريال في أبريل الماضي.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي 36.2 مليار ريال، توزعت إلى 31.3 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو مليار ريال مقارنة بشهر مارس الماضي.
اتحاد المصارف العربية يُكرّم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة
عقدت القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 برعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الفترة من 29 إلى 30 مايو 2016 في فندق كافاليري وولدروف استوريا في مدينة روما الإيطالية.
وعلى هامش الأعمال، تم تكريم الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر تقديراً لإسهاماته المتميزة طوال عقدين من الزمن في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة وجهوده الرامية إلى تبني مفهوم الاقتصاديات الخضراء.
وقد قام بتسليم الجائزة السيد محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة لاتحاد المصارف العربية بحضور كل من وسيم فتوح الأمين العام للاتحاد، ومحمد المشنوق وزير البيئة اللبناني، وسركيس يوغورتديجان مستشار في مجلس بنك الاحتياط الفيدرالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ومصطفى باكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والسيدة ميشيل كاباريللو مستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، والسيد إيريك أشر رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالوكالة في سويسرا.
وكان الدكتور ر. سيتارامان قد نال درجة الدكتوراه من جامعة سري سري الهندية عام 2015 عن أطروحته بعنوان الاستدامة والصيرفة الخضراء . يُذكر أن السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد أوصى بمنح الدكتور ر. سيتارامان جائزة نوبل للسلام.
وقال الدكتور ر. سيتارامان: يشرفني أن أهدي هذه الجائزة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك للدعم المستمر الذي يقدمونه في تبني تطبيق الأنشطة صديقة البيئة .
وتطرق في كلمته إلى الصيرفة الخضراء وقال في هذا الصدد: تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية.
ولقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات التنظيمية.
وتعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال، إذ تمت إعادة تعريف رأس المال للكيان العامل والكيان قيد التصفية وصياغة الهوامش الرأسمالية المناسبة مع مراعاة جانب السيولة والجوانب النظامية الأخرى.
إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.
وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وبحد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك.
ويتعين تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون).
واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق.
ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً.
ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه تتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة.
وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي.
وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية دون استخدام الأوراق باستخدام الخدمات المصرفية عبر كل من الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والهاتف وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً.
كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر.
وكرّس البنك موقعاً إلكترونياً للصيرفة الخضراء يضم مبادراته التي تحض على السلامة البيئية بمشاركة المجتمع وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان.
وقد شارك بنك الدوحة في تمويل مشروع إنشاء خزانات الأمن المائي الضخمة لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
كما قدّم البنك قرضاً لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة.
وبالإضافة لذلك كله، يتابع بنك الدوحة المستجدات التي تخرج عن مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المصرف يطلق خدمة تغيير الرقم السري للبطاقات الائتمانية
أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف مؤخرا خدمة جديدة تسمح لحاملي البطاقات الائتمانية بتغيير الرمز السري من خلال أجهزة الصراف الآلي، وقال مصرف قطر الإسلامي المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار السعي الدائم من قبل المصرف لتطوير وتحسين خدماتنا، مضيفا أن هذه الخدمة تأتي نظراً لكثرة استخدام العملاء للكلمات والرموز السرية بحيث بات يصعب على العملاء حفظ جميع أرقامهم السرية، ولذلك تم تطوير خدمة تغيير الرمز السري من خلال أجهزة المصرف للصرف الآلي.
وتقوم عملية تغيير الرمز السري للبطاقات الائتمانية على أربع خطوات أساسية وسهلة الاستعمال لتغيير الرمز السري للبطاقة المصرفية، حيث تتمثل الخطوة الأولى في إدخال البطاقة الائتمانية بجهاز الصرف الآلي، أما الخطوة الثانية تقوم على اختيار أيقونة تغيير الرقم السري وذلك بعد بعدإدخال الرمز السري، وظهور الشاشة الرئيسية.
أما الخطوة الرابعة فتتمثل في إدخال حامل البطاقة الائتمانية رقما سريا جديدا مكوّنا من 4 أرقام، على أن يختتم حامل البطاقة العملية بالمرحلة الرابعة من خلال إعادة إدخال الرقم السري الجديد للبطاقة مرة أخرى وذلك للتأكيد.
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
