توقع خبراء أن ينعكس قرار دخول اتفاقية إلغاء التأشيرة الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية حيز النفاذ إيجابياً على القطاع السياحي والعقاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة الزيارات المتبادلة من 20 إلى 30% مقارنة بالوضع الحالي.
وطالبوا في تصريحات لـ لوسيل بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بين البلدين في ظل دخول الاتفاقية حيز النفاذ لضمان إزالة أي عوائق أمام المستثمرين.
وصرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن اتفاقية إلغاء التأشيرة الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية لحاملي جوازات السفر (العادية) والموقعة بين البلدين بتاريخ 2 ديسمبر من العام الماضي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 28 مايو الجاري.
إلى ذلك توقع المستثمر في القطاع السياحي والعقاري محمد الشيراوي أن يسهم القرار في زيادة الزيارات بين البلدين بنسبة 20% إلى 30% مقارنة بأعداد الزيارات في الوقت الحالي. وقال: نأمل أن تكون الزيارات متبادلة بين الطرفين وليست من قطر إلى تركيا فقط، فدولة قطر لديها مقومات سياحية لما تتمتع به من شواطئ خلابة .
ونوه الشيراوي إلى ضرورة تعديل التشريعات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بحيث تشمل السماح للأتراك بالاستثمار في قطر وشراء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن التشريعات مقيدة في هذا الصدد، بالتالي تجب مراجعتها بما يضمن تحقيق المصلحة للطرفين.
وحول انعكاسات الاتفاقية على القطاع العقاري قال الشيراوي إن القطاع العقاري في تركيا نشط جداً ولدينا في قطر العديد من الشركات التي تروج للعقارات في تركيا، وهناك إقبال كبير من جانب القطريين على شراء وحدات سكنية سواء الفلل أو الشقق أو الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من تركيا، بالتالي الاتفاقية من شأنها أن تزيد إقبال المواطنين على شراء العقارات في تركيا.
رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني قال: حصول المواطن القطري على التأشيرة التركية سابقاً أمر سهل ، مؤكدا على العلاقات الجيدة بين قطر وتركيا على مر السنوات الماضية.
الشهواني يعتقد أن الجانب التركي والمواطنين الأتراك سيستفيدون من ذلك وستكون هناك جدوى اقتصادية وانعكاسات على السوق القطري مع دخول الأتراك كمسوقين أو كسياح، خاصة أن تركيا من بين الدول الصناعية الكبيرة في الشرق الأوسط، مضيفاً: هناك الكثير من الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري .
