خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، محذرة من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الانقسام السياسي قد يعرقل جهود الإصلاح المالي المستدام، ويحد من قدرة الحكومة على معالجة التحديات المالية.
تواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة على ماليتها العامة في ظل ارتفاع عجز الميزانية والدين الحكومي، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وتقليص العجز، وسط خلافات سياسية بشأن الإجراءات المالية المطلوبة، ما يزيد صعوبة تمرير خطط الإصلاح.