حقق الاقتصادي الهندي قفزة نوعية قوية بتحقيق نمو كبير العام الماضي بلغ 7.6% بقيمة تصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، الأمر الذي توقع معه خبراء نتائج إيجابية بشأن خروج الهند من دائرة الفقر بحلول عام 2032 والوصول بمعدل النمو إلى ما يتجاوز 10%.
ووفقا لهذه التوقعات فإن جميع الهنود سيخرجون من دائرة الفقر ويكون بالإمكان توفير 175 مليون فرصة عمل سنويا، بحسب مؤسسة نيتي أيوج الهندي.
ونقلت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية، فإن تلك التطورات تمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الهندي، وتظل الطفرة تنمو لتصبح البلاد ذات اقتصاد ضخم تصل قيمته إلى 10 تريليونات دولار أمريكي، وخالية من الفقر.
ويعتبر الاقتصاد الهندي الأسرع نموا خلال الأشهر التسعة الماضية، حتى وصلت معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي حوالي 7.6%، وهو حسب التقارير العالمية يعتبر معدلا عاليا في النمو الاقتصادي وسط الاقتصاد العالمي.
ودعمت تلك الرؤية، تصريحات أرون جيتلي، وزير المالية الهندي، في مؤتمر نظمه معهد كارنيجي لأبحاث السلام الدولي في الولايات المتحدة على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي أكد أن الهند تستطيع تحقيق ما هو أفضل من ذلك .
ورغم تلك المعدلات المرتفعة فإن الوزير اعتبرها غير كافية بالنسبة للحكومة التي وضعت مخططا للنهوض الاقتصادي العام الماضي اعتمد على تعديل الهيكل الاقتصادي، والتركيز على إصلاح القطاع الحكومي غير المتضخم وغير الفعال، مع إصلاح الإدارة المالية العامة لنحو أفضل.
وشمل البرنامج الحكومي تعديل قوانين العمل ضد القوانين التي تنص على أن الوظيفة مضمونة مدى الحياة لشاغليها، مع أهم فائدة لهذا القطاع في تحريره من تدخل الدولة، والتي كانت تحتفظ بملكية كبيرة في القطاع المصرفي وتعثرت في إدارته؛ ما رفع القروض غير المدفوعة.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
