سجلت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يناير من العام الجاري نموا على أساس سنوي بنسبة تقدر بنحو 5.2%، حيث قفزت من نحو 562.3 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي لتصل إلى نحو 591.7 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
إلى ذلك، فقد أظهرت كذلك تواصل تسجيل مستويات نمو إيجابية على مستوى البنود المتعلقة بالاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث قفز هذا البند من نحو 179.7 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي إلى نحو 199.1 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري مسجلة بذلك نسبة نمو على أساس سنوي تساوي 10.79%.
ووفقا للنشرة النقدية فقد حافظ مصرف قطر المركزي على مستوى احتياطاته من الذهب المسجلة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث استقر هذا البند عند مستوى 7.48 مليار ريال، بينما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية على أساس شهري من نحو 54.65 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى نحو 54.86 مليار ريال. كما ارتفعت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 508.7 مليون ريال على أساس شهري حيث ارتفعت من نحو 80.86 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى نحو 80.77 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
ويشار في هذا الإطار، إلى أنه وفقا للبيانات المالية الأمريكية، فإن حصة دولة قطر من سندات الخزينة الأمريكية، قد ارتفعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى مستوى 5.08 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالقيمة المسجلة في شهر ديسمبر من العام 2018، والذي كانت تقدر فيه بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي، أي أنها ارتفعت في عام واحد بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي بما تمثل نسبته 331.92% على أساس سنوي، في حين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 14.78% حيث كانت تقدر في شهر نوفمبر من العام الماضي بنحو 4 مليارات دولار أي أنها سجلت زيادة بنحو 1 مليار دولار في شهر واحد، مع الإشارة إلى أن جميع سندات الخزينة التي تستحوذ عليها دولة قطر هي من السندات طويلة الأجل.
كما استقرت بقية البنود الخاصة المتعلقة بالاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تقريبا عند المستويات المسجلة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وستساهم الزيادة الملحوظة في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي في دعم المركز المالي لدولة قطر وتضاف إلى الفوائض المالية في مختلف الموازين المالية للدولة والمتضمنة الفائض في ميزان المدفوعات ومن ضمنه الحساب الجاري والفوائض المسجلة في موازنة الدولة للعام الماضي والميزان التجاري وغيرها من الحسابات والأرصدة المالية والتي سيكون لها أثر كبير على التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
