بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين في دولة قطر نحو 32 ألف شركة جديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وبحسب تغريده لمكتب الاتصال الحكومي امس فإن عدد الشركات التي تم تأسيسها جاء نتيجة مساهمة جاذبية المناخ الاستثماري واستراتيجية قطر الاقتصادية التي تتسم بالمرونة في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ.
نمو الشركات الجديدة يؤشر إلى تحسن ملموس في بيئة الأعمال المحلية وقدرتها على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تشجيع المستثمر المحلي على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع غير تقليدية. ولعل الدور الأكبر في نمو أعمال القطاع الخاص المحلي في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات خلال الفترة الماضية نتيجة لتغيرات طرأت على السوق المحلي لاسيما الحاجة لصناعات استهلاكية جديدة وخارجة عن بيئة الاستثمار المحلي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رغبة الكثير من الشركات العالمية في إنشاء وتأسيس مكاتب وفروع لها في دولة قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
اللافت خلال العام الماضي بدء استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وذلك بفتح فروع لها في قطر بملكية كاملة ضمن مزايا قانون الاستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%.
وتنوعت القطاعات الاقتصادية التي شهدت تأسيس وإنشاء شركات جديدة في السوق المحلية ما بين المقاولات ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.
وعادة تبقى شركات المقاولات متصدرة الشركات الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وذلك بدعم مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم، وسط حركة بناء نشطة يشهدها السوق المحلي.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
