أدانت مؤسستان حقوقيتان بمصر، أمس الإثنين، انتهاكات اتهمت السلطات المصرية بارتكابها بحق طلاب من الأويغور .
ووفق تقرير مشترك لـ المفوضية المصرية للحقوق والحريات و حرية الفكر والتعبير (غير حكوميتين، مقرهما القاهرة)، تمثلت الانتهاكات في القبض التعسفي، والاحتجاز، والاختفاء القسري، والمنع من السفر .
وتسكن قومية الأويغور التركية المسلمة إقليم تركستان الشرقية، المتمتع بحكم ذاتي في الصين (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ ).
وفي يوليو الماضي، احتجزت قوات الأمن المصرية عشرات الطلاب من الأويغور الذين يدرسون بجامعة الأزهر.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان غير مُرحب بهم إنه وفق شهادات حصلت عليها المؤسستان فإن عدد الأويغور الذين ألقي القبض عليهم يتراوح بين 90 و120 شخصًا .
وأضاف أن هناك آخرين من الأيغور (لم يحدد عددهم) أوقفتهم الشرطة المصرية في المطارات والموانىء ، إضافة إلى ورود أخبار بشأن ترحيل 12 أويغوريا قسرًا إلى الصين، خلال الفترة ذاتها.
وطالبت المؤسستان الحقوقيتان، السلطات المصرية بـ الكشف عن أعداد وأماكن احتجاز المنتمين لطائفة الأيغور والأسباب القانونية للقبض عليهم .
كما دعت المؤسستان إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين من الأويغور داخل السجون المصرية بدون أي سند قانوني .
ولم تصدر السلطات المصرية تصريحات بشأن إلقاء القبض على الطلاب الأويغور بجامعة الأزهر، منذ 3 أشهر، رغم إدانة المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية محلية أخرى.
يشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وتختبر مستوى 10 آلاف نقطة
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة
