ارتفاع ملحوظ لمساهمة الأنشطة المالية والتأمينية في الناتج المحلي للدولة

لوسيل

أحمد فضلي

ارتفع اجمالي مساهمة الانشطة المالية وانشطة التأمين في الدولة ضمن الناتج المحلي المحلي للدولة خلال العام الماضي ليصل الى مستوى 55.6 مليار ريال وذلك بحساب الاسعار الجارية، مقارنة بالمستوى المسجل في العام 2018 حيث كانت مساهمة الانشطة المالية وانشطة التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر بالاسعار الجارية تقدر بنحو 51.9 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي.

كما كشفت تلك البيانات ان مساهمة الانشطة المالية وانشطة التأمين حققت خلال العام الماضي اعلى مستوى لها في الخمس السنوات الماضية، حيث كانت تقدر مساهمة الانشطة المالية وانشطة التأمين بنحو 45.3 مليار ريال في العام 2015، قبل ان ترتفع الى مستوى 47.01 مليار ريال في العام 2016، لتواصل نموها في العام 2017 لتقفز الى مستوى 48.9 مليار ريال، ومن ثم لتصل الى مستوى 51.9 مليار ريال في العام 2018، قبل ان تصل الى المسجل في العام الماضي والذي كان عند نحو 55.6 مليار ريال.

الى ذلك، فقد شهدت الأنشطة المالية وخاصة الانشطة المصرفية والبنكية في الدولة نموا كبيرا خلال الخمسة اعوام الماضية، سواء من حيث تحقيق مستويات اداء تشغيلي عالية، او على مستوى تحقيق عوائد وربحية تعتبر جيدة جدا خاصة اذا ما تم قياسها على التحديات التي واجهها القطاع المالي والمصرفي على المستوى العالمي خلال الخمس سنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بتذبذب اسعار النفط والطاقة في الاسواق العالمية، او حتى فيما يتعلق بالمعاملات المالية والاسواق المالية التي عرفت بدورها مرحلة تذبذب كبيرة كنتيجة طبيعية للمتغيرات الجيوسياسية او حتى المتغيرات الجيواقتصادية والتي كان الاثر الكبير على مستوى تحركات الاسواق والسلع الاساسية والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الانظمة المالية وفي مقدمتها الانظمة المصرفية والبنكية.