تلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الوظائف الجديدة التي يتم طرحها، وفق برنامج التوظيف بتوفير ثلاث فرص عمل لكل مواطن، بحيث يقوم المواطن في تلك الحالة بإجراء مقابلات في الجهات الثلاثة التي تم ترشيحه عليها وبذلك تزيد نسبة القبول المحتملة لأي من الوظائف الثلاثة، وفقا لمصدر أكد لـ لوسيل أن الوزارة تكون بذلك قامت بدورها كجهة تنسيق بين الباحثين عن عمل وجهات العمل المختلفة وأنها تدعم المواطنين لكي يصل كل مواطن للوظيفة المناسبة لمؤهلاته وخبراته وإمكانياته المختلفة وفي حالة عدم اجتياز المواطن أيا من الفرص الثلاثة التي تم ترشيحه عليها فإن الوزارة تقوم بترشيحه مرة أخرى على ثلاث وظائف جديدة.
وأنهت إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استعداداتها لإطلاق البرنامج الجديد للتوظيف الإلكتروني.
ويتلافى النظام الجديد كافة الملاحظات التي تم رصدها على النسخة القديمة من البرنامج.
وتتنوع الوظائف المتاحة بين الطب والصيدلة والهندسة والقانون.
وأجرت الوزارة خلال الفترة الماضية تنسيقا مع الجهات الحكومية المختلفة وجهات القطاع المشترك لتحديد الوظائف الشاغرة في القطاعين تمهيدا لإعلانها عبر النظام الإلكتروني مطالبة الشباب القطري بالانخراط في العمل في القطاعين المهمين خاصة أن دولة قطر يهمها اليوم أن يكون المواطن القطري موجودا في شتى قطاعات العمل والتنمية ويهمها أيضا مبدأ التخصص فالموظف عندما يعمل في مجال بعينه لثلاث أو أربع سنوات فإنه يكتسب خبرة عملية ويخوض برامج تدريبية تجعل خبراته تتراكم ويصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله وحتى بعد تقاعده يتحول لمجال التدريب بما يساهم في تأهيل الشباب القطريين في بداية عملهم الوظيفي ولهذا فالدولة تحث شبابها على العمل في شتى المجالات لاكتساب تلك الخبرات التراكمية وتلك الآلية.
وكان عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية كشف عن وجود خطط لإحلال المواطن القطري بحيث يتم تعيين المواطن القطري بجانب غير القطري حتى يحصل المواطن على كافة الخبرات اللازمة لشغل تلك الوظيفة في إطار السعي لتوطين أكبر قدر من الوظائف على اختلاف تخصصاتها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المشترك، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمان الوظيفي للمواطن في حال توظيفه في القطاع المشترك وحتى في القطاع الخاص مؤكدا أن الشركات التي يتم ترشيح المواطنين للعمل فيها هي تلك الشركات أو المؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك في نسبة كبيرة من رأس مالها أو الشركات الكبيرة مثل البنوك وغيرها وحقوق المواطن في تلك الشركات محفوظة سواء الأرض أو القرض والتقاعد وخاصة أن المواطن اليوم تربطه علاقة تقاعدية مع تلك الجهة وتلك اللوائح معتمدة من الوزارة ولهذا فحق المواطن العامل في تلك الجهات مضمون بل إن فرصة الترقي في القطاع الخاص أسرع وأكثر ضمانا بالإضافة إلى أن العوائد المادية أكبر وفي عرض من العروض من إحدى شركات القطاع الخاص لخريجي الجامعات عرضت الشركة على الخريج القطري أن يخضع لتدريب مدته سنتان يصبح بعدها رئيسا لأحد فروع تلك الشركة وهو ما يعني الترقي بسرعة كبيرة للغاية لا تتوافر في القطاع الحكومي فالشركات العقارية والشركات المالية وشركات التأمين وشركات المواصلات هي نموذج للشركات الخاصة التي توظف فيها المواطنين القطريين مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تعريف المواطن بطبيعة العمل في القطاع الخاص وأهمية عمل المواطن في هذا القطاع مشيرا إلى أن هناك قيادات قطرية يشار لها بالبنان في كثير من الشركات الخاصة ولهذا نتمنى من المواطنين والمواطنات الإقبال على الشركات الخاصة بنفس الحماس الذي يقبلون به على القطاع الحكومي.
