أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، مجموعة إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ فيما قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى نهاية 2019، كما قدم مجموعة جديدة من القروض الزهيدة الكلفة للبنوك للحفاظ على تدفق الائتمان.
واستفادت الأسواق لفترة طويلة من معدلات الفائدة الأكثر انخفاضا وسط عدم وجود مؤشرات على التضخم في منطقة اليورو.
إلا أن إطلاق البنك عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل الجديدة للبنوك ابتداء من سبتمبر هو خطوة مبكرة غير متوقعة لمواجهة التباطؤ في منطقة اليورو.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعامي 2019 و2020 لأسباب بينها حالة الغموض الجيوسياسية والخلافات التجارية التي تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو.
ويتوقع البنك أن لا تتعدى نسبة النمو 1,1% هذا العام، بانخفاض كبير عن نسبة 1,7% مقارنة مع توقعاته السابقة. وبالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1,6% بدلا من 1,7%.
ووضعت هذه البيانات الضعيفة ضغوطا على البنك ليظهر امتلاكه خيارات لتحسين الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر فقط من إنهائه حزمة التيسير الكمي التحفيزية بقيمة 2,6 ترليون يورو (2,9 ترليون دولار) لدول اليورو الـ19 في ديسمبر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي ان جي ديبا كارستن برجسكي إن هذه الإجراءات لا تشكل مفاجأة كبيرة، ولكن المفاجأة هي في توقيت إعلانها .
وستتيح عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل للبنوك بالاقتراض من البنك المركزي الأوروبي لفترات تصل إلى عامين مرة كل فصل في الفترة بين سبتمبر 2019 ومارس 2021.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
