أشارت بيانات التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد للعام 2015 إلى أن عدد المشتركين النشطين المدنيين يبلغ 64,651 بارتفاع قدره 3464 مشتركا، بنسبة زيادة 6%، وتشكل نسبة الإناث 51.9% من إجمالي المشتركين النشطين بفارق ضئيل عن نسبة الذكور الذين يعملون في 380 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي بنسبة 62.2% حتى نهاية عام 2015.
وبلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 37 مواطنا، معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 78.4%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2350 مواطنا خليجيا ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 60.5%.
ويعرض التقرير السنوي إجمالي عدد أصحاب المعاشات في عام 2015 الذي يبلغ 12,871 صاحب معاش، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء 11,062 مع إجمالي معاشات بقيمة 2,850 مليون ريال، كما بلغ عدد أصحاب المعاش المتوفين 1,809 وعدد 5,845 مستحق عن أصحاب المعاش المتوفين وبقيمة معاشات إجماليه تبلغ 355 مليون ريال، وتشكل نسبة البنات الجزء الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 26.2%.
وشكل عدد حالات انتهاء الخدمة لأصحاب المعاش الأحياء بسبب إلغاء وظيفة أعلى نسبة وقدرها 39.5% من مجموع حالات انتهاء الخدمة كما في 31/ 12/ 2015، وتليها في الترتيب حالات الاستقالة بنسبة 17.5%، أما بالنسبة لأقل عدد حالات انتهاء الخدمة فكانت للعجز بسبب أو أثناء العمل وبنسبة 0.2%.
وتبلغ نسبة أصحاب المعاش المتوفين أثناء الخدمة 76.4% بينما نسبة أصحاب المعاش المتوفين بعد الاستحقاق تساوي 23.6%. كما يشير التقرير إلى أن قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 83,847 مليون ريال، كما في 31/ 12/ 2015، وتم استثمار ما يقارب 97.8% من المحفظة الاستثمارية داخل الدولة، من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية نحو تحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتستحوذ الاستثمارات في الأسهم المتداولة على النسبة الأعلى وهي 42.3% من إجمالي محفظة استثمارات الصناديق، وبلغت عوائد استثمارات الصناديق مبلغ 4,442 مليون ريال.
وتمثل الإيرادات التأمينية للصناديق نسبة 44% في حين أن الإيرادات الاستثمارية تمثل نسبة 56% في 2015، التي تهدف فيها السياسة الاستثمارية إلى تنمية أصول الصندوق. بالإضافة إلى أن التقرير يعرض الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
