أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع، وأن بنودها غير قابلة للفتح للتفاوض، مشددا على أنها أصبحت جزءا من الدستور .
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم، لن نراجع بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حولها .
ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له.
وأضاف عمر هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة ، منوها بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أصبحت جزءا من الدستور وان أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.
وحول دور الوساطة الافريقية في وثيقة الدوحة، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الافريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت ، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الافريقية، كما تنص خارطة الطريق، مسهلا لعملية السلام في دارفور.. مشددا على ضرورة توقيع حركات دارفور على خارطة الطريق من أجل الانخراط في العملية السياسية والسلمية هناك.
خبير الذهب: الخوف يشعل الأسواق.. ارتفاع الذهب والنفط والدولار في مشهد استثنائي
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية