أصدرت غرفة قطر تقريرها السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال عام 2021، حيث تناول التقرير تحليلاً للصادرات وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة.
وأظهر التقرير ارتفاعاً قياسياً في صادرات القطاع الخاص بنسبة 77 %، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في عام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 % مقارنة مع عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 21.7 مليار ريال قطري، مما يؤكد تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة كوفيد - 19 بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة.
ووفقا للتقرير فقد حقّقت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال عام 2021 ارتفاعاً في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا وبنسب بلغت 63.5% و79.5% على التوالي. فيما عدا ذلك، فقد حقّق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109% مقارنة مع 2020، وبنسبة 46.4% مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1% مقارنة مع 2020، 139.2% مقارنة مع 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7% مقارنة بالعام 2020 و20.6% مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639% بالمقارنة مع 2020 وبنسبة كبيرة أيضا بلغت 570% بالمقارنة بالعام 2019.
وأشار التقرير إلى أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعاً في قيمة صادراتها عند المقارنة مع عام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعاً في قيم صادراتها بالمقارنة مع 2019 حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية.
وقد جاءت سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال عام 2021، حيث حققت ارتفاعاً كبيراً في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في عام 2020 أي بارتفاع نسبته 97%، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24%.
وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألومنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 % إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في عام 2020، وفي المرتبة الثالثة الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال قطري، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية.
ووفقا للتقرير فقد تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال عام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال قطري بنسبة بلغت حوالي 47.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3% من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال قطري. وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5% من إجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات الى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3% من إجمالي الصادرات. ثم سادساً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2% وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7%. وثامناً حلت مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت دولها صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 % من إجمالي الصادرات. ثم أخيراً مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 مليون ريال وبنسبة 0.02% من إجمالي الصادرات.
وأشار التقرير إلى انه وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال عام 2021 ما قيمته 419.59 مليار ريال قطري بارتفاع بنسبة 49.4% مقارنة مع عام 2020 حيث كانت بلغت حوالي 281.52 مليون ريال، وبارتفاع 12.89% مقارنة مع 2019 حيث كانت حوالي 371.69 مليون ريال. وقد كان للزيادة الكبيرة للصادرات خلال عام 2021 التأثير الأكبر في ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 69.31 % عن قيمتها في عام 2020 مع زيادة طفيفة في قيمة الواردات بنسبة بلغت فقط 8.65%. أما عند المقارنة بالعام 2019 فنجد أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 19.56% مع انخفاض في قيمة الواردات بنسبة 3.80%.
وحقق فائض الميزان التجاري خلال عام 2021 ارتفاعا كبيراً بلغت نسبته (130.4%) مقارنة بالفائض في عام 2020، وبنسبة بلغت 35.2% مقارنة بما تحقق من الفائض التجاري في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد تحسنا مطردا في جميع مؤشرات التجارة الخارجية المرتبطة بالميزان التجاري اعتماداً على التحليل ربع السنوي للبيانات، حيث زاد إجمالي حجم التجارة الخارجية في الربع الثاني بنسبة 8.7% مقارنة بالربع الأول وذلك بسبب مباشر لزيادة الصادرات خلال الفترة المذكورة والتي بلغت نسبتها 10.8% مع زيادة بسيطة في قيمة الواردات بنسبة 3.1%، ثم في الربع الثالث زادت بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الثاني، وأيضاً بسبب الزيادة في قيمة الصادرات التي بلغت نسبتها 16.5% في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الواردات بنسبة 0.1%، وفي الربع الرابع والأخير من العام ارتفع حجم التجارة بنسبة 19.8% مقارنة بالربع الثالث، مدفوعاً بالزيادة في حجم الصادرات بنسبة بلغت 21.1%، وهي أكبر من حجم الزيادة في الواردات التي بلغت نسبتها 15.5%.
وقد حقق الميزان التجاري فائضاً بقيم ظلت تتصاعد من ربع إلى آخر، حيث زاد في الربع الثاني بنسبة 15.4% عن قيمته في الربع الأول، وزاد بنسبة بلغت 25.4% في الربع الثالث عن قيمته في الربع الثاني، وكذلك زادت قيمته في الربع الرابع عن الربع الثالث بنسبة 23.5%.
وتصدرت آسيا قائمة المناطق الاقتصادية حسب أعلى قيمة للتجارة الخارجية مع دولة قطر، حيث بلغ إجمالي التجارة معها حوالي 278.3 مليار ريال قطري من إجمالي تجارة دولة قطر الخارجية، وجاء الاتحاد الأوروبي ثانياً بقيمة بلغت حوالي 70.6 مليار ريال، ثم مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بقيمة بلغت حوالي 25.1 مليار ريال، فالولايات المتحدة الأمريكية رابعاً بقيمة بلغت حوالي 18.4 مليار ريال، وخامساً دول أمريكية أخرى بقيمة 7.5 مليار ريال، ثم الدول الأوروبية الأخرى سادساً بقيمة بلغت حوالي 7.2 مليار ريال، وسابعاً جاءت الدول العربية (باستثناء الدول الخليجية) بقيمة بلغت حوالي 3.9 مليار ريال، وثامناً دول أوقيانوسيا بقيمة بلغت 3.8 مليار ريال، وجاءت دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية) تاسعاً بقيمة بلغت حوالي 2.9 مليار ريال، وجاءت عاشراً مجموعة دول أخرى غير محددة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.1 مليار ريال.
واحتفظت جمهورية الصين بموقعها كشريك تجاري أول على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر خلال عام 2021، إذ بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر حوالي (65,847) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة 15.7% من إجمالي تجارة دولة قطر الخارجية.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وتختبر مستوى 10 آلاف نقطة
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
