أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن استثمارات صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية تتوزع على أصول داخل الدولة، تتراوح بين 0 - 100%، وخارج الدولة بين 0 - 20% وفق معطيات السياسة الاستثمارية وإستراتيجية التوزيع الجغرافي للاستثمار.
وقالت الهيئة ردا على الاستفسارات التي وردت في صفحة إلى من يهمه الأمر التي تنشرها لوسيل أسبوعيا: إن هذه الأصول تتوزع على أدوات استثمارية بنسب محددة حسب السياسة الاستثمارية الموضوعة لذلك، وتتكون المحفظة الاستثمارية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، خاصة ما بين الأسهم المحلية المدرجة في بورصة قطر والسندات الحكومية، وودائع البنوك، والأسهم الأخرى بمختلف أنواعها والصناديق العقارية المختلفة.
مكونات المحفظة
الهيئة أشارت إلى أن المحفظة تعطى كل أداة من هذه الأدوات نسبة محددة حسب سياسة الاستثمار، منوهة إلى توطين 97% من استثمارات الصناديق داخل الدولة، وتتركز غالبيتها في الأسهم والسندات والعقارات، وتبلغ نسبة عوائدها 4.85% نتيجة لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال الوطنية، وخارجيا تتوزع في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا وبريطانيا وأوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت الهيئة أن الاستثمارات تدار من قبل لجنة، أنشئت بموجب القرار الأميري، رقم (32) لسنة 2011، الصادر بتاريخ 10/5/2011، والقاضي بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية، برئاسة سعادة وزير المالية، ونائبه محافظ مصرف قطر المركزي، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة، وممثلا عن كل من جهاز قطر للاستثمار والجهات العسكرية والقطاع الخاص، وتمارس مهام محددة نص عليها القرار، وتخضع جميع أنشطة الهيئة بما فيها الاستثمارات إلى عدة جهات رقابية، وترفع تقاريرها للسلطات العليا بالدولة.
أما بخصوص استفسار المتقاعد جاسم ، عن حصول قطر على المرتبة الأولى عربياً والحادية والعشرين عالميا في مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015، فإن ذلك جاء في تقرير شركة ناتكسز العالمية الخاص بدولة قطر، وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للاستفسار المتعلق بلجنة فض المنازعات واختصاصاتها فإن لجنة فض المنازعات أنشئت بموجب قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، ونصت المادة (50) منه على أنه: تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وهي قانوناً لا تتبع هيئة التقاعد إطلاقاً وتمارس أعمالها وصلاحياتها المنوطة بها بحرية تامة دون التدخل بعملها.
وحول تأخر مشروع قانون التقاعد الجديد، فإن الهيئة العامة للتقاعد هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تطبيق القانون، ولا تملك أي صلاحية لتعديل القوانين أو تغييرها، والقانون المرتقب لدى الجهات التشريعية المختصة بالدولة وهي التي تحدد موعد صدوره. مؤكدة أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف من جهة العمل.
إحصائيات التقاعد
تشير إحصائيات 2014، إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته 16% من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، وعدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته 62% من إجمالي عدد المشتركين، وتبلغ نسبة الخليجيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة 71% من إجمالي عدد مواطني التعاون العاملين بقطر، والخاضعين لمدّ الحماية التأمينية.
وتتولى الهيئة خدمة أكثر من 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7% على العام السابق.
كما يمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%.
ويقدر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3% على العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51% من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة 3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11% على العام السابق وتضاعفت أصول صناديق المعاشات إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز 94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97% من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة.
