المنافذ البحرية تستقبل 24% من إجمالي الزوار

546.6 ألف زائر لقطر خلال 3 أشهر

لوسيل

محمد عبدالعال

استقبلت دولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري 546.6 ألف زائر.

وحسب جهاز التخطيط والإحصاء، فإنه خلال يناير الماضي استقبلت الدولة نحو 277.4 ألف زائر، بنمو سنوي نسبته 41% بالمقارنة مع الإجمالي المسجل في الشهر الأول من العام الماضي البالغ 196.6 ألف زائر.

وفي فبراير 2020 استقبلت الدولة 221.1 ألف زائر بنمو سنوي 23.2% مقارنة بأعداد الزوار في فبراير 2019 البالغة 179.5 ألف زائر، فيما شهد شهر مارس استقبال الدولة لنحو 48.1 ألف زائر.

وحسب تصنيف الزوار القادمين إلى الدولة خلال الربع الأول من 2020 وفقاً لنوع منفذ الدخول، استحوذت المنافذ الجوية على النصيب الأكبر بتسجيلها وصول 416.7 ألف زائر شكلوا ما نسبته 76% من إجمالي أعداد الزوار البالغة أعدادهم 546.6 ألف زائر.

واستحوذت المنافذ البحرية على النسبة المتبقية من الزوار البالغة 24%، حيث استقبلت الدولة 129.9 ألف زائر بحراً مقارنة بالأعداد المسجلة عبر تلك المنافذ في نفس الفترة من 2019 والبالغة 93 ألف زائر.

ووفقا للتصنيف التفصيلي لجنسيات الزوار، استحوذ الزوار القادمون من أوروبا على النصيب الأكبر من العدد الإجمالي للزوار بنسبة 41%، حيث سجلت أعدادهم نحو 226.2 ألف زائر.

في المرتبة الثانية بالقائمة جاء الزوار القادمون من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا باستحواذهم على نسبة 31% من إجمالي الزائرين، وبلغت أعدادهم 168.8 ألف زائر.

واحتل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة بأعداد بلغت 53.6 ألف زائر شكلت ما نسبته 10% من إجمالي زوار الدولة.

وفي المرتبة الرابعة حل الزوار القادمون من الأمريكتين بتسجيلهم أعدادا بلغت نحو 50 ألف زائر شكلوا ما نسبته 9%.

في المرتبة الخامسة من القائمة، جاء الزوار القادمون من الدول العربية الأخرى (غير الخليجية)، الذين بلغت حصتهم نحو 37.5 ألف زائر، شكلوا ما نسبته 7% من إجمالي الزوار.

وحل في المرتبة السادسة والأخيرة بقائمة الزوار، السياح القادمون من الدول الأفريقية الأخرى (غير العربية)، بحصة تقدر بأكثر من 10.2 ألف زائر، شكلت نسبة 2% من إجمالي الزوار.

وكان القطاع السياحي في دولة قطر حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو ملحوظ وتطورات هامة سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى النهوض وتطوير البنية التحتية السياحية وحوكمة القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.