لا تزال أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة للغاية، الأمر الذي لا يعني سوى شيء واحد وهو أن الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بالسرعة الكافية لتبرير قيامه بزيادة تكلفة الاقتراض.
ومن المتوقع أن يقف البنك الاحتياطي الفيدرالي مكتوف الأيدي ويترك أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اجتماع كبار الشخصيات بالبنك مؤخرا.
ومن غير المتوقع أن تقدم أي من التقارير الاقتصادية على الجدول الزمني المزدحم أي سبب يدعو للتصرف بشكل مختلف.
فمبيعات التجزئة على سبيل المثال من المتوقع أن تشهد في شهر فبراير تحولا سلبيا، حيث أكدت بعض الدراسات أنه من المرجح أن تظل سلبية كما يظهر التضخم مؤشرات تؤكد أنه على وشك الارتفاع والذي يمكن أن يكون علامة مؤكدة علي اشتعال الاقتصاد.
فبدلا من أن يشهد الاقتصاد تحسنا طفيفا، تراجع النمو إلى 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 ليحصل العام الجديد علي انطلاقة متثاقلة، فربما تشهد الولايات المتحدة نموا أسرع خلال الربع الأول ولكن يتوقع الاقتصاديون إحراز تقدم معتدل في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%.
الاقتصاد ينمو بالفعل بوتيرة 2% كما ينتح 200 ألف وظيفة إضافية شهريا حيث وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 4.9%.
لكن بعد سبع سنوات من الانتعاش الاقتصادي تشهد الولايات المتحدة أضعف انتعاش منذ الحرب العالمية الثانية حيث نما الاقتصاد تاريخيا بوتيرة 3.3%، ولكن الولايات المتحدة لم تشهد ارتفاعا بنسبة 3% منذ عام 2005.
